لم يعتمد لبنان في السنوات الماضية نظامًا اقتصاديًا حرًا بالمعنى الكامل. سيطرت الدولة على قطاعات عدة، منها الكهرباء والاتصالات والطيران والمرفأ والكازينو وإدارة حصر التبغ والتنباك، وتضخم حجمها في الاقتصاد تضخمًا كبيرًا. بقيت قطاعات أخرى، كالفنادق والمطاعم، تعمل وفق قواعد السوق الحرة. لا يشهد البلد اليوم انقلابًا نحو الاشتراكية، بل يتجه في بعض القطاعات إلى عكس ذلك، فقد أقرّ مجلس الوزراء في مطلع عام 2026 خطة لتفكيك احتكار كهرباء لبنان. تقضي الخطة بفصل الإنتاج عن النقل والتوزيع، تمهيدًا لفتح باب المنافسة في الإنتاج والتوزيع.
إصلاح قطاع الكهرباء
تدخل الكهرباء في الصناعة والزراعة والخدمات، فتشغّل المصانع وتبريد المنتجات الزراعية وسائر الأنشطة الاقتصادية. تثقل كلفتها كاهل الجميع بسبب الوضع الاحتكاري، ويضطر المواطن إلى اللجوء إلى مولدات الأحياء غير الشرعية. يفترض أن يملك المواطن حق الاختيار، فينتقل إلى شركة أخرى إذا ساء السعر أو انقطعت الخدمة. يستند هذا التوجه إلى قانون صدر عام 2002 وبقي تنفيذه معطلًا نحو عقدين.
شُكّلت اليوم هيئة ناظمة وعُيّن مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وهما خطوتان طالبت بهما الدول المانحة والمؤسسات الدولية طويلًا. يجب أن يكون هدف الهيئة الناظمة إدخال المنافسة والسوق الحرة إلى القطاع، لا رسم مساره بأسلوب التخطيط المركزي. يتزامن ذلك مع عرض قطري تتجاوز قدرته 3000 ميغاواط، تبني الشركة بموجبه المعامل على نفقتها وتستردّ استثمارها من فواتير الكهرباء، فلا تتكبد الدولة مليارات الدولارات. يزيد هذا العرض القدرة الإنتاجية، لكنه لا يحل مشكلة الجباية وحدها، فالمعامل الحالية تعمل بضع ساعات يوميًا لأن الدولة تعجز عن تأمين كلفة الفيول. تقتضي المعالجة اعتماد شركات توزيع خاصة تشتري الكهرباء وتبيعها للمواطنين، وتتحمل خسائر الهدر التقني وغير التقني، وتملك صلاحية قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع.
مخاطر نظام التثبيت الحالي
يعتمد لبنان اليوم سعر صرف ثابتًا عند 89,500 ليرة للدولار، ويلتزم المصرف المركزي بهذا السعر ويحاول الدفاع عنه. ينطوي هذا النظام على خطر دائم، لأن أحدًا لا يعرف متى ينكسر الثبات. يكفي وجود هذا الخطر ليحتفظ الناس بمدخراتهم بالدولار، فيتراجع استخدام الليرة وتتعمق الدولرة. يتعذر اعتماد سعر صرف عائم في بلد مدولر، وتعرّض الحروب والأزمات السياسية المتكررة أي عملة عائمة لانهيار سريع.
كيف يعمل مجلس النقد
يقوم مجلس النقد على مجموعة قواعد ملزمة يخضع لها المصرف المركزي، وتدرج في قانون مشدد أو في نص بمستوى التعديل الدستوري. تقضي القاعدة الأولى بتغطية الكتلة النقدية بالليرة بنسبة مئة في المئة بالدولار. تبلغ قيمة الليرة المتداولة نحو 700 مليون دولار، ويبلغ الاحتياطي نحو عشرة إلى أحد عشر مليار دولار، فيكفي حجز هذا المبلغ الصغير لتغطية العملة بالكامل. يمنع النظام طباعة الليرة من دون دولار يقابلها، فيزيل السبب الأساسي لانهيار سعر الصرف بين عامي 2019 و2023. يحول كذلك دون استخدام احتياطي الدولار في تمويل الدولة أو سلف الخزينة، ويحمي المصرف المركزي من الضغوط السياسية. يعمل المجلس بصورة شبه آلية، فيستبدل الثقة بالأشخاص بقواعد صارمة يمكن التحقق منها شهريًا من كشوف الحسابات.
منافع المجلس للاقتصاد
يشجع استقرار سعر الصرف المصارف على الإقراض بالليرة، لأنها تطمئن إلى أن العملة لن تنهار. تتدفق رؤوس الأموال للاستفادة من فارق الفائدة بين الليرة والدولار، فتتحرك القروض والودائع بالعملة الوطنية، ويستطيع المواطن الحصول على قرض سكني أو قرض لشراء سيارة. يتحرر جزء كبير من الاحتياطي، فيمكن توظيفه في سداد أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف وسندات اليوروبوند. أثبتت تجارب بلغاريا وإستونيا والبوسنة وهونغ كونغ أن الاحتياطات الأجنبية تضاعفت عشر مرات إلى عشرين مرة خلال السنوات الخمس التالية لاعتماد النظام.
يستحسن إنشاء المجلس قبل معالجة الفجوة المالية لا بعدها، لأنه يسهّل هذه المعالجة. يتعذر ربط الملفين ببعضهما، فقد مضت سبع سنوات من الجدل حول توزيع الخسائر من دون التوصل إلى حل.
حجم الفجوة المالية
تبلغ ودائع اللبنانيين في المصارف نحو 85 مليار دولار، ولا يتوافر منها سوى 15 مليارًا، أي عشرة مليارات احتياطي وخمسة مليارات رساميل مصرفية. تُقدَّر الفجوة إذن بنحو 70 مليار دولار. تتوزع الآراء بين من يحمّل الدولة المسؤولية ومن يرى أنها عاجزة عن السداد. يطلب صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحميل المودعين الكبار جزءًا من الخسارة، ولا يلقى هذا الطرح قبولًا سياسيًا من المودعين ولا من المصارف. أدى هذا الجمود إلى شلل التمويل، فتقلص الاقتصاد من نحو 54 مليار دولار قبل الأزمة إلى قرابة 20 مليارًا، ويتوقع أن ينكمش الناتج هذا العام بنحو 5.4 في المئة. تتعثر الشركات، ومنها شركات الاستيراد والتصدير والإنتاج، من دون قروض مصرفية، وتغيب الوظائف والاستثمارات.
موقف المؤسسات الدولية
وضع صندوق النقد الدولي شروطًا قاسية في بعض جوانبها، ونفّذ لبنان عددًا منها، ومنها ضبط الإنفاق وتحقيق موازنة بلا عجز خلال السنوات الثلاث الأخيرة. تبقى النقطة الأساسية العالقة هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
يبقى الانضباط النقدي والمالي القائم هشًا، وقد يغيّر أي اهتزاز كبير الخيارات المتاحة. يتطلب الخروج من الأزمة إنشاء مجلس نقد يحمي الليرة ويمنع تكرار الانهيار، ويعيد الثقة بالعملة الوطنية، ويطلق عجلة النمو. تظهر لدى العهد الجديد والحكومة وحاكم مصرف لبنان رغبة في دراسة هذا الخيار بجدية، وإن بقي التنفيذ بطيئًا. يستفيد من هذا المسار المواطن والمصارف والدولة معًا.