أوضح الخبير الاقتصادي كارابيد فكراجيان أن أي مشروع يطبق يكون عادةً لمصلحة شخص أو أشخاص معينين. هناك فرق بين القطاع الخاص والعام، ففي القطاع الخاص يكون التركيز الأساسي في الخدمة على مصلحة المستهلك؛ أمّا في حال الإحتكار لقطع معين فإن الشخص الذي ينفذ التعليمات ليس لديه حافظ لإرضاء المستهلك فهو يحصل على راتبه بجميع الأحوال.
كما اشار أيضاً إلى أن هناك مشكلةً يعاني منها قطاع النقل العام في لبنان من عدم وجود عدد سيارات كافية وتحديد الدولة لتسعيرة النقل العام. واقترح إلغاء الحد الأقصى للسيارات العمومية من خلال القيام بفئة جديدة من أرقام السيارات بلا ضمان وتنزيل دفعة جديدية منها عبر السائقين العموميين مباشرة، وتحرير تسعيرة النقل العام وتركها للسائق ليحددها بطريقة عادلة كحل لمشكلة هذا القطاع.
مقابلة الخبير الاقتصادي كارابيد فكراجيان على إذاعة صوت لبنان نهار ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٠