🔴هل يُحقق قطاع الاتصالات دوره الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، أم أنه لا يزال عبئاً خفياً يُثبّط النمو؟ كيف أثّرت تراجع عائدات قطاع الاتصالات على الخزينة العامة في ظل الأزمة الاقتصادية، وما حجم الخسائر التي تكبّدها جراء ارتفاع تكاليف الإنترنت؟ هل تُمثّل الرؤية الإصلاحية الجديدة لقطاع الاتصالات فرصةً حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تراجع عائدات قطاع الاتصالات
01:07 – الرؤية الإصلاحية الجديدة لقطاع الاتصالات
🔵 الأفكار الرئيسية:
عائدات قطاع الاتصالات في لبنان تتراجع من 1.6 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار خلال أربع سنوات
تكشف الأرقام عن خسائر اقتصادية خفية تتجاوز بكثير ما تجنيه الخزينة من عائدات الاتصالات
يُعيد الفكر الاصلاحي الجديد تعريف دور قطاع الاتصالات من مورد للخزينة إلى محرّك حقيقي للنمو الاقتصادي
يدفع غلاء الإنترنت وتردّي جودته الشركات والمستثمرين إلى الهروب نحو دبي والخليج ومصر بدلاً من لبنان
يمتلك لبنان كفاءات هندسية متميزة خرّجتها أرقى الجامعات غير أن غياب بيئة تكنولوجية ملائمة يُهدّد بهجرتها
يربط الإصلاح الحقيقي لقطاع الاتصالات بين تخفيض تكلفة الإنترنت وتحسين جودته وجذب الاستثمارات إلى لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تراجع أداء القطاع بشكل ملحوظ بين عامي 2015 و2019، إذ انخفضت مساهمته في خزينة الدولة من نحو 1.6 مليار دولار إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار، ما يعني خسارة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. هذا التراجع لم يكن مجرد انخفاض مالي، بل عكس أزمة أعمق في بنية القطاع، حيث تحوّل من مصدر دخل إلى عامل يقيّد النمو الاقتصادي ويضعف قدرة لبنان على جذب الاستثمارات.
أظهرت التجربة أنّ الإيرادات التي كانت تدخل إلى الدولة أخفت وراءها خسائر أكبر بكثير على مستوى الاقتصاد الوطني. ارتفاع أسعار الإنترنت وبطء الخدمة أدّيا إلى تعطيل الشركات ومنعها من التوسع أو التوظيف، كما دفعا رواد الأعمال إلى مغادرة لبنان نحو أسواق أكثر جاذبية مثل دبي والخليج ومصر. بذلك، تحوّل القطاع إلى عائق أمام الابتكار والنمو، ما جعل إعادة النظر في دوره ضرورة لا يمكن تأجيلها.
تفرض المرحلة الإصلاحية الحالية رؤية جديدة تعتبر أنّ الهدف الأساسي من القطاع ليس زيادة الإيرادات المباشرة، بل توفير خدمة جيدة بأسعار منخفضة تتيح تحفيز النمو الاقتصادي. يشكّل هذا التوجه مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، إذ إنّ تحسين جودة الإنترنت وخفض تكلفته يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويعزز قدرة الشركات على العمل والتوسع داخل لبنان.
يمتلك البلد قاعدة بشرية متينة من المهندسين المتخرجين من أفضل الجامعات في مجال التكنولوجيا، وهؤلاء يشكّلون دعامة حقيقية يمكن البناء عليها إذا توفرت لهم بيئة عمل مناسبة. الاستثمار في هذه الطاقات البشرية عبر إصلاح القطاع يساهم في تحويل لبنان إلى بيئة جاذبة للأعمال، ويحدّ من نزيف الكفاءات نحو الخارج.
يتضح أنّ الإصلاح في قطاع الاتصالات والإنترنت ليس مسألة مالية بحتة، بل هو ركيزة استراتيجية لإطلاق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية. نجاح هذا التوجه يتطلب رؤية واضحة تضع الخدمة الجيدة والسعر المنخفض في صلب أولوياتها، وتعتبرهما شرطاً أساسياً لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.