🔴 ما هي الثغرات الأساسية التي تعيق تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان؟ هل يمكن تطبيق الشراكة في كل المشاريع الاستثمارية؟ ولماذا؟ الغاء الاحتكارات وفتح السوق للمنافسة هو الآلية الطبيعية لضمان استقرار الخدمات. ما هي المخاطر المترتبة على فرض الاحتكار في قطاعات معينة؟ كيف يمكن للمنافسة الحرة تحسين جودة الخدمات وحماية مصالح المواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – عوائق تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
00:42 – حالات الشراكة المبررة مع القطاع الخاص
01:44 – مخاطر الاحتكار في جميع المجالات وأهمية فتح السوق أمام المنافسة
🔵 الأفكار الرئيسية:
قانون الشراكة مع القطاع الخاص في لبنان: عقبات وتعقيدات تعرقل تطبيقه
تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاحتكارات الطبيعية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#APPLE_C# PISTOL #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #وسائل_النقل #المنافسة #الاتصالات #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #الشركات_الخاصة #احتكار #الخصخصة
كثُرَت العوائق الرئيسية التي تعيق تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، وأولّها عدم تعيين المجلس الأعلى للشراكة وبالتالي عدم قدرته على العمل، حيث أن أي اتفاق أو صفقة مع القطاع الخاص يجب أن تمر عبر هذا المجلس. كما يعتبر القانون معقدًا للغاية، حيث أن إجراءات إبرام أي شراكة تستغرق حوالي أربع سنوات للاستكمال، وهذا الأمر سيردع الشركات عن المشاركة في مثل هذه المشاريع. من جهة أخرى، تبدو الدولة غير راغبة في إدارة هذه الشراكات أو السماح للقطاع الخاص بإدارتها. ولكن في الواقع، يتم إبرام صفقات بالتراضي مع القطاع الخاص في عدة وزارات كوزارة الاتصالات ووزارة الطاقة وغيرها، دون آليات واضحة أو مزايدات شفافة.
إنّه من المهم التمييز بين المشاريع التي يكون فيها الاحتكار طبيعي، كشبكات الكهرباء والاتصالات، حيث يمكن للدولة إبرام شراكات مع القطاع الخاص لإدارتها. أما بالنسبة للخدمات التي يمكن أن يقدّمها عدد كبير من الشركات، كخدمات معاينة الميكانيك مثلًا، فيجب فتح السوق للمنافسة بين هذه الشركات لضمان جودة الخدمة وحماية مصالح المواطنين، ولا يجوز إبرام شراكات حصرية في مثل هذه الحالات.