🔴هل يمثل استقرار سعر الصرف للّيرة اللبنانية منذ أكثر من عام مؤشراً إيجابياً أم سلبياً على الاقتصاد اللبناني؟ وما هي السياسات التي اتبعها مصرف لبنان المركزي للحفاظ على هذا الاستقرار؟ وهل ستؤدي زيادة الرواتب والأجور الأخيرة في موازنة الدولة إلى تهديد هذا الاستقرار؟ هل يمكن للحكومة تمويل هذه الزيادات دون المساس باستقرار العملة الوطنية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – سعر الصرف مستقر منذ أكثر من سنة
00:42 – توقف مصرف لبنان عن تمويل الحكومة ساهم باستقرار سعر الصرف
01:27 – تداعيات زيادة الرواتب على استقرار سعر صرف الليرة
🔵 الأفكار الرئيسية:
التوقف عن طباعة الليرات لتمويل نفقات الدولة يؤدي الى استقرار سعر الصرف
الكتلة النقدية بالليرة تتراجع بعدما وصلت الى تسعين تريليون
ضرورة المحافظة على السياسة النقدية المتبعة لجهة عدم التوسع بضخ الليرات بالسوق
وضع قواعد صارمة لإصدار العملة يضمن استقرار الليرة اللبنانية
تحديات زيادة الرواتب والأجور وامكانية لطباعة النقود من أجل تمويلها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ان ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية هو بالطبع أمر إيجابي، وقد شهدناه منذ الصيف الماضي، أي منذ حوالي سنة تقريبًا. السبب في ذلك يعود إلى أن المصرف المركزي قلّص كمية النقد المتداولة. قبل ذلك خلال ادارة الحاكم رياض سلامة، كانت هناك عملية زيادة طباعة كثيفة للنقد، حيث ارتفعت كمية الليرات المتداولة من 4 تريليونات إلى حوالي 80-90 تريليون ليرة، بزيادة تجاوزت 20 ضعفًا، وهو ارتفاع مخيف في كمية الليرات المتداولة ما أدى إلى انهيار سعر الصرف.
الحاكم الجديد خفّض كمية الليرات المتداولة، فلم يعد يطبع المزيد من الليرات التي كان الناس يحولونها إلى الدولار مما أدى إلى خروجها من السوق. هذا الأمر ساهم في استقرار سعر الصرف، وهي سياسة جيدة للغاية يجب الحفاظ عليها. المحرك الأساسي وراء هذه السياسة هو توقف المصرف المركزي عن تمويل النفقات العامة، حيث أعلن الحاكم الجديد للحكومة أنه لن يمولها لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، وهذا البرنامج الذي اتبعه هو ما أوقف طباعة الليرات وأدى إلى استقرار سعر الصرف.
اليوم، أقرت الحكومة الحالية زيادة كبيرة في الرواتب والأجور، وهذه الزيادة لم تكن ملحوظة في الموازنة المقرة، حيث تمت الزيادة بعد شهر من إقرار الموازنة. في رأيي، لن تستطيع الحكومة تمويل هذه الزيادة في الرواتب والأجور، وقد تلجأ إلى المصرف المركزي للتمويل. في هذا السيناريو، ستطلب من الحاكم رياض سلامة تمويل هذه الزيادة، وعندها ستكون هناك مشكلة كبيرة، لأنه إما أن يطبع المزيد من الليرات مما سيؤدي إلى انهيار سعر صرفها، أو أن يمولها بالدولار مما سيؤدي إلى خسارة المزيد من الدولارات وتكبير الأزمة المصرفية التي وصلنا إليها.