وطنية – النبطية – نظمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر البيئي الاول لقرى ساحل الزهراني، لقاء عن “اللامركزية الإدارية ودور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مع المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، ضمن الفعاليات المؤتمرية الخاصة، في قاعة “مؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية” في الزرارية ، في حضور رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رؤساء بلديات الخرايب حسان الدر، عبّا محمد عميص، انصارية علي الجرمقي، نائب رئيس المؤسسة حسن علوش ومهتمين.

مطر

بداية، تحدث مطر عن “واقع البلديات الصعب في ظل الازمة التي يتخبط فيها البلد، وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي و الامني”، وقال:”العمل في البلديات شبه مشلول، وخلال ايام نحن بصدد اطلاق فعاليات المؤتمر البيئي الاول ، ولم نهمل التنمية المستدامة على الرغم من كل الظروف ، فهي عمل تنموي مستمر يحتاج الى اعادة صياغة واستدامة”.

بيضون

من جهته، عرض بيضون للواقع الحالي لمرافق الدولة، وسأل عن “إمكان تطويرها باتجاه اللامركزية”، وقال:”أواخر العام 2019، دخلت الدولة في حال انهيار علني، واتجهت بنيتها المتهالكة على مدى الأعوام الأخيرة إلى المزيد من التفكك والعجز عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق المواطن على دولته بمختلف مؤسساتها وفي مختلف المناطق، وبنتيجة رفع الدعم عن السلع تدريجيا وصولا إلى حبة الدواء والرغيف، التزاما بتوجيهات وشروط صندوق النقد، تحولت من دولة الرعاية إلى دولة الجباية، وما بقي منها سوى الجلاد”.

وتابع:”لأن البقاء على هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والضعف والانحلال والتراجع والعجز والحرمان والفوضى في تأمين الخدمات الحياتية على مستوى الكهرباء والمياه والصحة والنظافة والأمن والتنقل وغيره، وإلى تعميم الاحتكار في سوق الخدمات كما هو حال المولدات، وبكلفة وأسعار تتجاوز قدرات شريحة واسعة من المواطنين، كانت مبادرة المعهد اللبناني لدراسات السوق باتجاه البحث عن دور تنموي للبلديات في المرحلة القريبة المقبلة”.

واعلن ان “الحل الممكن اليوم والأقرب إلى التحقيق، يبدأ باعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وهذا الطرح الإصلاحي ليس جديدا وإنما قديم قدم الاستقلال، وقد تكررت محاولات تشريعه اعتبارا من العام ١٩٩٥”.

أضاف:”إن أي مشروع للامركزية الإدارية لا بد أن ينسجم مع مبادئ الدستور، لا سيما الفقرة (ز) من مقدمته، التي نصت على الإنماء المتوازن للمناطق، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، باعتباره ركنا أساسيا من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، ويحفظ وحدة الدولة ويحقق المساواة في رعاية المواطنين في مختلف المناطق وينعشها. والتنظيم الإداري الحالي في لبنان يقوم على وجود ثلاث سلطات هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى مبدأ الفصل بين هذه السلطات. ومن واجبات الدولة تقديم الخدمات إلى المواطنين وتلبية حاجاتهم وتأمين متطلباتهم، وذلك من خلال:

-إدارة مركزية، تتمثل بالوزارات وما يتفرع عنها من مديريات عامة ووحدات ترتبط بالوزير ومركزها العاصمة.

-وحدات تمثل اللاحصرية الإدارية، التي تقضي بعدم حصر القرار في المركز، وتعمل في المناطق من محافظات وأقضية ومدن وقرى وبلدات.

-البلديات التي تتولى إدارة شؤون المدن والقرى ضمن نطاق كل منها، وينتخب أعضاؤها من الشعب، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وتبقى خاضعة لرقابة الإدارة المركزية ووصايتها.

-المؤسسات العامة التي تدير مرافقا عامة ضمن نطاق جغرافي معين، مثل مؤسسات المياه والصرف الصحي، أو على كل الأراضي اللبنانية مثل الجامعة اللبنانية، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، وتعمل وفق أنظمتها الخاصة وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها. ويعرف هذا النوع من الإدارة باللامركزية الإدارية المرفقية.

-أجهزة رقابة مركزية تقوم بتقديم الاستشارة. والرقابة على أعمال ونشاطات ومقررات العاملين في الإدارة المركزية وفي نطاق الحصرية واللامركزية”.

وقال:”نشير إلى أن البلدية، بصلاحياتها الواسعة، تكاد تكون بمثابة حكومة مركزية باعتبارها إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها قانون البلديات الرقم 118/ 1977، الذي يعتبر كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي. ويجيز لهذا المجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية، وأن يبدي ملاحظاته ومقترحاته في ما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، على أن يتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا للأصول”.

وذكر بـ”موجب ان يتولى المجلس البلدي مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية”، وسأل “ما إذا كانت البلدية تمارس هذه الرقابة وتضع هذه التقارير وترفعها فعلا إلى المراجع المختصة، لا سيمل حول أداء وتقصير مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه وغيرها”، داعيا إلى “المباشرة بممارسة هذه الصلاحية لإثبات عجز هذه المؤسسات وتبرير تدخل البلدية في تأمين هذه الخدمات”.

وأورد مثال كهرباء زحلة التي، لـ”مباشرة نشاطها بتأمين الكهرباء من مولداتها الخاصة ضمن منطقة امتيازها، مهدت بحملة إعلامية دورية حول تقصير كهرباء لبنان بإمدادها بالتغذية، ومخاطر إغراق المدينة بالعتمة. وهي قد نجحت بالفعل في استقطاب عاطفة السلطة السياسية ومجلس النواب، الذي أصدر القانون 107/ 2018، وأجاز لها خلافا لمبدأ المساواة بين المواطنين والمناطق المنصوص عليه في الدستور، إنتاج الكهرباء من مولداتها الخاصة، مستخدما صياغة ملتبسة توحي بأن المولدات تقع ضمن ملكية الامتياز أو مستأجرة منه، لا بل أنه بني على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة التي تفرض الإبقاء على الحالة القائمة ضمن حدود نطاق الامتياز والاستفادة من الإمكانية المتاحة لشركة كهرباء زحلة لتقديم الخدمات اللازمة لعمل المرفق العام”.

ودعا الى”استثمار البلديات هذه السابقة، كنموذج للمطالبة بدور لها لتأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من أوجه الطاقة المتجددة، أسوة بما تميزت بها مدينة زحلة”.

وقال:” حيث أن البلديات معنية بكل ما يتعلق بتنمية المناطق ومن أجل تحقيق التنمية في هذه الظروف، لا بد من إطلاق حملات توعية حول القضايا ذات الشأن العام وأسباب المشاكل التي تعاني منها المناطق، وتحديد مواضع الخلل والتقصير، يشارك فيها أبناء المجتمعات المحلية، بغية إحداث التغيير في السياسات والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تؤثر على حياتهم ومعيشتهم، وتوفير حاجاتهم من الخدمات الأساسية، والدفع باتجاه ما يحمل الإفادة لجميع أفراد المجتمع، والمناصرة وكسب التأييد ودعم التحرك يهدف تغيير السياسات والمواقف والبرامج التقليدية للدولة، ومساءلة صناع القرار على تقصيرهم المؤدي إلى حرمان المناطق من حقوقها في الخدمات واستقلال هيئاتها المحلية والبلدية في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية، بما فيه، بل على رأسها، إنشاء مزارع الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص، لما لعدم توفر الكهرباء، بكلفة معقولة من تأثير على كافة أوجه الحياة والقطاعات الاقتصادية: الصحة والمستشفيات، والأفران والاتصالات والصناعة والزراعة وتجارة المواد والمنتجات الاستهلاكية المبردة ومصانع الأدوية ودور العجزة والمطاحن وبرادات المنتوجات الزراعية والغذائية، وعلى الفنادق والمطاعم والسياحة. هذا فضلا عن تعطيل قدرة مؤسسات المياه على استخراج وضخ وتوزيع المياه للمواطنين، بما يساهم في تفشي الأوبئة وارتفاع المخاطر على الصحة العامة”.

وختم بيضون بـ”الإعلان عن تحضير المعهد اللبناني لدراسات السوق استمارة إحصائية، الغاية منها التعرف على تجارب البلديات الناجحة في إطار تنفيذ مشاريع تنموية بقدراتها الذاتية، أو من خلال هبات ومساعدات حصلت عليها من الخارج، على ان تشمل اقتراحات التي ترى البلديات فيها فائدة لها لتمكينها من لعب دورها في التنمية المرجوة، إن على صعيد احترام وتعزيز استقلاليتها المالية ومواردها، من خلال تعديل بعض الرسوم أو إيجاد مداخيل إضافية لها”.

ثم دار حوار ونقاش بين بيضون والحضور.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الوكالة الوطنية