🔴 ما هي المعايير والقواعد التي يجب اتباعها عند وضع تعرفة الكهرباء، وهل تم تطبيقها في لبنان؟ ما هي المراحل التي مرت بها التعرفة بناءً على الخطط منذ العام 1999؟ ما هي العوائق الرئيسية التي تحول دون تطبيق قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة في لبنان؟ وهل يمكن تجاوزها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – معاييروضع تعرفة الكهرباء في لبنان
00:44 – التعرفة العشوائية فصلت عن زيادة الانتاج وتراجع الكلفة
01:50 – العوائق أمام تطبيق قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأثير تعرفة الكهرباء العشوائية على القطاع في لبنان
ضرورة اصلاح النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان
تعرفة الكهرباء الحالية تتضمن شطرين فقط فيما لحظت خطة ال99 ست شطور لضمان العدالة
الحكومات تضع خطط لاصلاح قطاع الكهرباء منذ العام 1999 ولا تطبق
قانون إنتاج الطاقة المتجددة: عقبات التطبيق والحلول المقترحة
عدم تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء عقبة في طريق الإصلاح
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تم إعداد دراسة من قبل كهرباء فرنسا عام 1999 بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، تضمنت تفاصيل وقواعد ومعايير لإعداد تعرفة الكهرباء. وقد اقترحت قواعد منطقية لم يتم تطبيقها، حيث تم وضع تعرفة اعتباطية بدلاً من ذلك.
من المهم جدا وجود ثلاث شرائح على الأقل في التعرفة، مع الإشارة إلى مفهوم التكلفة الهامشية للكيلوواط. كما أن المصاريف الثابتة تؤثر على حصة الكيلوواط من تكلفة الإنتاج، حيث تنخفض هذه الحصة مع زيادة الإنتاج. ومن جهة، كانت تعرفة الكهرباء السابقة في لبنان تتضمن عدة شرائح، تتراوح بين 35 و125 ليرة في حين أن النظام الحالي عشوائي وغير مدروس وغير منطقي، ولا يتبع القواعد المالية الأساسية للمؤسسة. أما سياسة الحكومة في هذا الصدد قد انتهت عندما أقرت حكومة 2010 ورقة سياسة قطاع الكهرباء. في عام 2017، اقترح وزير الطاقة آنذاك زيادة متوسط التعرفة من 138 ليرة إلى 180 ليرة، وتمت الموافقة على ذلك، لكن لم يتم تنفيذه.
كما يثار التساؤل حول جدوى صدور قانون إنتاج الطاقة المتجددة في ظل تعليق تطبيقه على تعيين الهيئة الناظمة والربط بشبكة المؤسسة وإنشاء مديرية للطاقة المتجددة في كهرباء لبنان. أما حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين هيئة ناظمة، بينما يرفض وزير الطاقة تعيينها قبل تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء. وهذا القانون غير قابل للتطبيق حالياً، ويوصف بأنه “ولد ميتاً”. يشدد على ضرورة وجود حكومة فاعلة لفرض تعيين الهيئة الناظمة على الوزير، بدلاً من إطلاق اقتراحات لعشرات السنين دون تنفيذ.