رغم ثبات موقف حاكم مصرف لبنان بالانابة حول عدم اقراض الحكومة الا أن هذا الموقف قد يتغير في حال صدور قوانين تجبره على تمويل النفقات. كيف يمكن أن ينعكس هذا الواقع على سعر الصرف؟ وما مدى صحة ادعاء الحكومة بتحقيق عجز صفري في الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان في المستقبل القريب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
مقاطع الفيديو:
00:00 – موقف البنك المركزي من إقراض الحكومة وتأثيره على الاقتصاد
00:49 – توقعات ارتفاع سعر الصرف وعلاقته بالسياسات النقدية
01:38 – تحديات الموازنة وخيارات التمويل المستقبلية
الأفكار الرئيسية:
هل إصرار البنك المركزي على عدم الإقراض قابل للتغيير؟
الموازنة الحكومية: بين ادعاء العجز الصفري والواقع المالي المرير
طباعة الليرة محرك أساسي ومباشر وراء ارتفاع سعر الدولار
تداعيات السياسات النقدية الحالية على مستقبل الليرة اللبنانية
تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إن إصرار البنك المركزي على عدم منح القروض، كما صرح الحاكم بالإنابة يطرح السؤال حول ما إذا كان البنك في النهاية سيستسلم لضغوط الحكومة ويضطرللإقراض. ادعت الحكومة تحقيق عجز صفري في موازنتها، وهو أمر غير قابل للتصديق. تم إجراء بعض التعديلات الشكلية على أرقام الموازنة، لكنها لم تكن مبنية على أسس صحيحة.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار نتيجة لسياسات الحكومة الحالية. مع العلم أن زيادة الكتلة النقدية هي السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف، وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة القادرة على طباعة العملة. رغم تمنّعه عن طباعة الليرة مؤخرًا، الأمر الذي أدى الى استقرار سعر الصرف، الا أنه هناك تخوّف من العودة الى طباعة العملة لتمويل عجز الحكومة، مما يؤثر على سعر الصرف مجددًا.
يشار إلى أن الحكومة بدأت بصرف تعويضات إضافية، مع احتمال وجود نفقات إضافية بسبب الحرب. تواجه الحكومة صعوبة في تحصيل الإيرادات المطلوبة والالتزام بحدود الإنفاق. ويُسأَل حول مصدر الأموال اللازمة لتغطية هذه النفقات مع وجود احتمالين لتغطيتها: إما السحب من الاحتياطي أو طباعة المزيد من الأموال. وهذا قد يؤثر سلباً على الثقة في البنك المركزي وينعكس على سعر الصرف.