🔴هل تكفي زيادة الرواتب للقطاع العام تحسين في المستوى المعيشي في غياب الإصلاح الاقتصادي الشامل؟ هل يمكن تحقيق الأجر العادل للموظف اللبناني دون إعادة النظر في منظومة الإنتاجية والعمل؟ كيف أسهمت الاعتبارات السياسية والانتخابية في تضخّم القطاع العام وتفاقم أزمته البنيوية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تدهور رواتب القطاع العام
01:25 – إعادة هيكلة القطاع العام شرط أساسي لأي إصلاح حقيقي
🔵 الأفكار الرئيسية:
يطالب موظفو القطاع العام باسترداد قدرتهم الشرائية المتآكلة جراء الانهيار المتواصل لقيمة الليرة اللبنانية
يُقرّ المشهد الراهن بمشروعية مطالب الموظفين في ظل عجزهم عن تأمين أدنى متطلبات الحياة الصحية والغذائية اليومية
يكفل كلٌّ من قانون العمل اللبناني والدستور والمواثيق الدولية لمنظمة العمل الدولية حق الموظف في الحصول على أجر عادل يعكس حجم عمله
يشترط الإطار القانوني المحلي والدولي على حدٍّ سواء ربط منح الأجر بمستوى الإنتاجية الفعلية لا بمجرد الحضور الوظيفي
يستلزم أي إصلاح جاد في ملف الرواتب البدء بإعادة هيكلة شاملة للقطاع العام وتحديد دقيق للاحتياجات الحقيقية في الإدارات والمؤسسات
يُسجّل القطاع العام اللبناني نسبة تضخم وظيفي مرتفعة تبلغ نحو ثلاثين بالمئة من القوى العاملة مقارنةً بمتوسطات دولية أدنى بكثير
يعكس التضخم الهيكلي في القطاع العام تراكماً ممنهجاً لتوظيف سياسي وانتخابي امتد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي
يُشكّل إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه خطوةً لا غنى عنها لتوليد فرص عمل بديلة وتقليص الفائض الوظيفي في المؤسسات العامة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتواصل المطالبات الشعبية بزيادة الرواتب في لبنان باعتبارها المدخل الأساسي لاستعادة القدرة الشرائية التي تدهورت بفعل انهيار الليرة. يواجه الموظفون والعمال ظروفاً معيشية صعبة، إذ يكتفون بأدنى المستلزمات الصحية والغذائية، ويعتبرون أن من حقهم المطالبة بأجر عادل يوازي الجهد المبذول. يضمن هذا الحق قانون العمل اللبناني والدستور، كما تؤكد عليه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
تفرض القوانين في المقابل مبدأ أساسياً يقوم على أن “لا أجر من دون إنتاج”، ما يستدعي إعادة النظر في هيكلة القطاع العام وتحديد الحاجات الفعلية للإدارات والمؤسسات. يتطلب الإصلاح البدء بقطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه، ثم الانتقال إلى تقليص حجم القوى العاملة في القطاع العام بما يتناسب مع حاجات الدولة، مع خلق فرص عمل بديلة في القطاع الخاص.
تشير الأرقام إلى أن القطاع العام يشكل نحو 30% من القوى العاملة في لبنان، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز 25% في الحد الأقصى. تضخم هذا القطاع منذ التسعينات نتيجة إدخال أعداد كبيرة من الموظفين لأسباب انتخابية وسياسية، ما أدى إلى تراكم أعباء مالية وإدارية على الدولة. لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة شاملة تضمن بقاء الموظفين المنتجين والفاعلين فقط، بما يعزز الكفاءة ويخفف من الهدر.
يبرز الإصلاح كشرط أساسي لتحقيق التوازن بين حق العامل في الأجر العادل وحق الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. يتطلب ذلك رؤية متكاملة تربط بين تحسين الرواتب وضمان الإنتاجية، وبين إعادة هيكلة القطاع العام وتطوير القطاعات الحيوية. يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، ولإرساء قواعد جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.