يشهد لبنان أزمة كبيرة ناتجة عن النزوح الداخلي من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية بسبب تصعيد الحرب. يقدر عدد النازحين بحوالي مليون شخص، مما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ينعكس هذا النزوح على الاقتصاد من خلال توقف هؤلاء النازحين عن العمل، حيث كانوا يعملون في مجالات الزراعة، التجارة، والخدمات، مما يؤدي إلى خسائر تقدر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الموجة الهائلة من النزوح توفير مساعدات إنسانية، تشمل السكن، الطعام، والرعاية الطبية، بتكلفة تتراوح بين مليار و2 مليار دولار.
تشمل الأضرار أيضًا دمار البنية التحتية وتوقف عجلة الاقتصاد، وخاصة السياحة، مما يضع لبنان أمام تحديات إضافية تتمثل في تكلفة إجمالية للحرب تقدر بما بين 8 إلى 13 مليار دولار. تمثل هذه التكلفة نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لبنان لا يملك البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من النازحين. تعتمد فئات كبيرة منهم على المدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء، في حين أن سوق الإيجارات يعاني من ضغط هائل أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات. ترتفع المخاوف من تدخل الحكومة في تحديد سقف للإيجارات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الشقق المتاحة للإيجار.
تجري الحكومة محاولات لتأمين الممتلكات العامة للنازحين، لكن هذا ليس كافيًا. من جهة أخرى، تأثرت المدارس الحكومية بوجود النازحين، مما يؤخر العام الدراسي للتلاميذ الفقراء الذين يعتمدون عليها. وفي الوقت نفسه، يتساءل البعض عن إمكانية دعم هؤلاء الطلاب من خلال منح للانتقال إلى المدارس الخاصة مؤقتًا، لحين انتهاء الأزمة.