أُدرج لبنان امس الجمعة، على “اللائحة الرمادية” التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف) الحكومية الدولية، التي تهتم بتقييم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع بلدان من قبل تلك المجموعة باللائحة الرمادية، يعني أن تلك البلدان تحتوي على مخاطر حقيقية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وكان صدر تقرير التقييم المنجز من المجموعة الإقليمية في شهر ايلول الماضي، وشدّد على وجوب مبادرة السلطات المحلية إلى إجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية وهذا يتطلب إجراء بعض التعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال”.
ولا يشك المراقبون، بأن عدم امتثال الحكومة اللبنانية لمطالب صندوق النقد الدولي بالقيام بالاصلاحات، ساهم بالتعجيل باصدار القرار الاقتصادي السلبي اتجاه لبنان، وذلك بسبب استئثار زعماء الطوائف في لبنان بالسلطة ومنافعها، وعدم رغبتهم بالتنازل عنها تحت أي ظرف، حتى لو استمر البلد في مسار الانحدار الاقتصادي حتى الانهيار الكامل.
ثلاثة اسباب
الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني اوضح ل “جنوبية “أن “إدراج لبنان على هذه اللائحة لن يؤثر على الوضع النقدي أو التحويلات المالية، رغم تأثيره السلبي على الدورة الاقتصادية والتجارية في لبنان:، معتبراً أن “فاتف” أقرت بـ”أهمية الخطوات التي قام بها المصرف المركزي والمصارف لناحية الالتزام بالمعايير الدولية”.
وحسب المعلومات التي اطلع عليها مارديني، فان ثلاثة أسباب وردت ساهمت بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية وهي:
– السبب الأول هو الفساد داخل مؤسسات الدولة اللبنانية خصوصاً، إذا علمنا أن وزراء نافذين وُضعوا على لائحة العقوبات لهذا السبب، وكذلك التزام الدولة مع متعهدين فاسدين، أي الفساد بالقطاع العام.
– السبب الثاني لوضع لبنان على اللائحة الرمادية هو ضعف القضاء الذي لم يتخذ إجراءات المحاسبة، والتوقيف بحق مهربي الأموال والمبيضين المطلوبين للعدالة الدولية.
– السبب الثالث هو تهمة تمويل الإرهاب وخصوصاً فيما يتعلق بمالية حزب الله المدرج على لوائح الإرهاب.
جهود المصرف المركزي
ورأى مارديني ان “العين حالياً على المصارف المراسلة، التي تسهل التحويلات من الخارج وهو الشق الذي يعني اللبنانيين بشكل كبير، فعمليات الاستيراد والتصدير، وجميع التجارات تمر عبر البنوك الاجنبية المراسلة، التي تعامل معها جيداً مصرف لبنان وأجرى محادثات بناءةلإقناعها بإبقاء تعاملاتها مع البنوك اللبنانية، حتى لو أصبحت الرسوم أكثر كلفة.والواقع أن عمليات “الكاش” النقدي خارج المصارف، التي تضخمت في لبنان هي المؤشر الأول على التجاوزات التي لفتت نظر المجتمع الدولي، إلى حجم الفساد وتهريب الأموال الحاصل في بلدنا خارج رقابة الدولة لأنها تجري خارج القطاع المصرفي”.
وكشف مارديني ان “هذه التجاوزات هي التي تسببت بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، وهي تجاوزات لها علاقة بفساد القطاع العام، وبضعف القضاء وعدم قدرته على ملاحقة المهربين وممولي الإرهاب، لذلك فالقطاع المصرفي ليس له علاقة بوضع لبنان على اللائحة”.
وخلص الى “المصرف المركزي بذل جهداً كبيراً منذ شهور وأرسل وفودا وشرح لهم موقف لبنان ووضعه الدقيق، وقد لبّى القطاع المصرفي كافة الشروط الدولية من أجل الحفاظ على نظافة تعاملاته المالية، فالمصارف مطابقة للمواصفات العالمية ولشروط التعاملات المالية العالمية حسب التقارير الدولية، ويبقى ان المشكل الحقيقي، هوعجز الدولة عن الاصلاح وتطبيق القوانين والفساد، الذي ينخر مؤسساتها بفعل نظام المحاصصة السياسي الذي يسود البلاد منذ عقود”.