مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يشرح قائلاً:»بأن الموضوع مقسوم إلى شقيين الأول ما قبل وقوع مخاطر وخسائر وعدم امكانية إيصال المحروقات والقدرة على جلب المحروقات نتيجة التبادل في النفط العراقي والأمور الأخرى المتعلقة بالكميات وقيمتها وقدرة الكهرباء على الإستمرار إنتاج الـ 450 ميغاوات التي كانت في السابق تنتجهم ناهيك عن أماكن توزيع هذا الإنتاج، أما الشق الآخر لا يعفي وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من وضع تصور أو خطة بديلة للحل ففي حال هذه الخطة غير موجودة فلا يحق له التكلم عن الخسائر، وكلامه عن الخسائر هو لمحاولة وضع يده على بعض الأموال للتصرف فيها خلافاً للقانون».

ويؤكد بيضون على أن الغموض وعدم الوضوح وغياب المعلومات من قبل وزارة الطاقة لا زال مستمراً، فلا يوجد أي بيانات تصدر سواء من وزارة الطاقة أم من مؤسسة كهرباء لبنان لكي تعرف اللبنانيين عن حقيقة الواقع الحالي، فليس هناك أي إمكانية لتقدير المخاطر في حال لا يوجد هناك أي معلومة أو معطى عن وجود المحروقات، وكفايتها من عدمها، وما كان يجب فعله خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط إلى الـ 70 دولار بتأمين كميات اضافية من المحروقات لأنه في ذلك الحين كانت الظروف أفضل على كافة المستويات.

ويذكر بأنه في العام 2017 قام وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل بتلزيم تأهيل منشآت المصافي في الشمال لشركة روس نفط على أساس زيادة قدرتها التخزينية أضعاف مضاعفة للتمكن من تأجير الساعات التي يوفرها تنفيذ العقد، والإستفادة منها للتخزين في الداخل والسوق المحلي وربما لشركات خارجية أيضاً، ولكن بقيت أحلام ووعود وعناوين وصور مركبة كما باقي المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه ليتبيين في نهاية المطاف على أنها أوهام لا صلة لها بالواقع وهذا ناتج عن سوق الإدارة والنوايا لغياب أي خطط سواء أصيلة أم بديلة باعتراف الوزير نفسه وعدم الإستفادة من انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من جهة أخرى، ولم يتم تنفيذ قرار رفع التعرفة الذي ينص على تعديل أسعار التعرفة مع انخفاض أسعار المحروقات.

ويشدد على أن كل من تعاقب على وزارة الطاقة والمياه ليس في رأسهم سوى البحث عن المزيد من الأموال لتوضع بتصرفهم ولكي يستخدموها على هواهم، لذلك وزير الطاقة والمياه غير كفوء، وغير إيجابي، وعدم حضوره لجلسات مجلس الوزراء في هذه الظروف الصعبة يدل على أن أدائه ليس على مستوى المسؤولية المطلوبة في هذه الظروف على الرغم من أن الخسائر في الكهرباء هي خسائر واقعية وجدية ولا بد حين يعود الأمن والإستقرار بضرورة القيام بمسح شامل لتحديد التكلفة من خلال القيام بمشروع خاص لإعادة التأهيل ليس من خلال مقدمي الخدمات ضمن اطار خطة أو برنامج لإعادة الإعمار بشكل عام وإعادة تأهيل كهرباء لبنان وشبكاتها كبند من بنود خطة إعادة الأعمار كما حدث بعد انتهاء الحرب الأهلية عندما وضعت الخطة الوطنية لإعادة إعمار لبنان.

ويختم بيضون: أتأمل في مرحلة إعادة الإعمار بأن لا يكون هذا النهج في وزارة الطاقة والمياه مقيماً، ويتحكم في مصيرها ومشاريعها وخططها لأن لم نرى منهم سوى الفشل وسوء الإدارة، والتراجع والعدم وكل وزراء الطاقة عندما يتكلمون عن الخسائر تكون غايتهم الحصول على الأموال للتصرف فيه في ظل الحرب المستمرة على لبنان وفي هذه الظروف ليس الأجدى بأن يكون لأي وزير دور في ظل وجود هيئة عليا للإغاثة وعلى الحكومة القيام بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بهذه الخسائر في الكهرباء لتبيان جدوى كلام وزير الطاقة حولها لأنه من الضروري معرفة أين تذهب الكهرباء خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والقرار الجيد هو الذي يتخذ بناءً على معلومات واضحة مفصلة أكيدة وموثوقة وفي الوقت المناسب، ولا ينتهي الأمر عند هذه الشروط وإنما يضاف اليها الالتزام بتنفيذ القرار ومتبعة هذا التنفيذ حتى انتهائه وفي النهاية تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار، على هذا الأساس وبمراجعة قرارات الحكومة الداعمة او المستجيبة لطلبات ووعود وزارة الطاقة تجدها كثيرة و«برّاقة» في المظهر مفخخة في الجوهر وفاشلة في التنفيذ!».

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع اللواء