🔴كيف أثرت الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني؟ ما هي أبرز الخسائر التي تكبدها لبنان بسبب الأزمة، وهل كانت هناك مكاسب مقابلة؟
كيف تنعكس عودة النازحين على اسعار المنتجات في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 التأثير الإيجابي للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني
00:32 النتائج السلبية المترتبة على الاقتصاد جراء عودة النازحين إلى سوريا
🔵 الأفكار الرئيسية:
أمن النزوح السوري للبنان اليد العاملة الرخيصة خاصة في مجالي البناء والزراعة
أزمة “يد عاملة” تنتظر لبنان مع مغادرة النازحين السوريين
خطر محدق يحيط بأسعار البضائع اللبنانية وقدرتها التنافسية الضعيفة بسبب توقع غلاء اليد العاملة
سوف يخسر لبنان دعم مالي بقيمة مليار دولار يقدمه له المجتمع الدولي لمعالجة ازمة النزوح
يتأثر الاقتصاد اللبناني سلباً بمغادرة الاستثمارات السورية وعودتها إلى سوريا
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني
#نزوح #استثمار #المساعدات_الانسانية #زراعة
أشارت قرارات حكومية إلى أن الاقتصاد اللبناني تكبد خسائر تُقدر بخمسين مليار دولار نتيجة الأزمة السورية. في المقابل، حقق لبنان فوائد عدة من وجود اللاجئين السوريين، من أبرزها توافر اليد العاملة الرخيصة، خاصة في مجالي البناء والزراعة. من المتوقع أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم قد تشكل تحديًا أمام لبنان يتمثل في ارتفاع كلفة اليد العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما سيؤثر سلبًا على أسعار البضائع اللبنانية وقدرتها التنافسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه البضائع تعاني أساسًا من تكاليف إنتاج مرتفعة جدًا.
سيفقد لبنان مع مغادة النازحين يحصل الدعم المالي السنوي الذي يحصل عليه من المجتمع الدولي وهو بقيمة تتراوح بين 800 مليون ومليار دولار لمساعدة النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، من خلال برامج مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى. يُضاف إلى ذلك الاستثمارات السورية التي تدفقت إلى لبنان خلال الأزمة السورية، إلا أن هذه الاستثمارات غالبًا ما تكون في قطاعات غير نظامية.
كما توجد بعض الودائع السورية في المصارف اللبنانية، لكن البيانات المؤكدة تشير إلى أن الرقم أقل بكثير من الادعاءات التي تتحدث عن 60 مليار دولار. يُذكر أن إجمالي الودائع المتبقية في المصارف اللبنانية اليوم لا يتجاوز 90 مليار دولار بالعملة الأجنبية.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن يؤدي الاستقرار السياسي في سوريا إلى فوائد مباشرة على لبنان، حيث سينعكس هذا الاستقرار على الوضع اللبناني من خلال تعزيز الازدهار وتحقيق استقرار اقتصادي.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع سكاي نيوز عربية