🔴 هل تؤدي الاستمرارية في زيادة الرواتب إلى تفاقم مشكلة التضخم بدلاً من حلها؟ كيف يمكن للدولة تخفيض النفقات الأساسية للمواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة؟ ما هو الأثر الاقتصادي لارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إيرادات المحروقات وتمويل تعويضات العسكريين
01:00 – التضخم والحاجة لتخفيض النفقات بدلاً من زيادة الرواتب
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحقق الدولة اللبنانية أكثر من نصف مليار دولار سنوياً من مبيعات المحروقات اليومية التي تصل إلى 17 مليون لتر
تخصص الحكومة 360 مليون دولار لتأمين تعويضات 200 ألف عسكري
ترتفع نسبة التضخم إلى 14% رغم ثبات سعر صرف الدولار على 89500 ليرة لبنانية
تعمل زيادة الرواتب كضريبة غير مباشرة على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المستمر
يدفع المواطن اللبناني أكثر من 150% من الحد الأدنى للأجور مقابل أربع خدمات أساسية هي الكهرباء والماء والاتصالات والنقل
تبقى تعرفة الكهرباء عند 27 سنت للكيلوواط ساعة رغم انخفاض أسعار النفط من 110 دولارات إلى 65 دولاراً للبرميل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تسترد الدولة اللبنانية سنويًا أكثر من نصف مليار دولار من مبيعات المحروقات، في حين تُخصص مبالغ أقل لتغطية تعويضات العسكريين. تُنتقد سياسة زيادة الرواتب، إذ تُعتبر غير فعالة بسبب التضخم الذي يتجاوز 14%، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. يُقترح التوقف عن منح زيادات مؤقتة والتركيز بدلًا من ذلك على خفض النفقات وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات، والنقل. يُبرز النص أن تحسين هذه الخدمات يمكن أن يوفّر على المواطنين نسبة كبيرة من دخلهم، ويُقلل من الحاجة إلى زيادات نقدية تُغذّي التضخم.