🔴 هل يمكن للبنان تحقيق التنافسية الضريبية مع الدول المجاورة دون التضحية بالإيرادات الحكومية الأساسية؟ ما هي الآثار الاقتصادية لاتباع سياسة “الترقيع” في إصلاح السياسة الضريبية بدلاً من وضع استراتيجية ضريبية شاملة؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين خفض النفقات الحكومية وتلبية احتياجات القطاعات الأساسية مثل القطاع العسكري؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة السياسة الضريبية في لبنان
00:40 – التنافسية الضريبية مع الدول المجاورة
01:58 – مقارنة النفقات الحكومية اللبنانية والإقليمية
🔵 الأفكار الرئيسية:
الحكومة تتجه إلى زيادة الضرائب دون رؤية شاملة وهذا ما يفاقم الأزمة
غياب السياسة الضريبية الواضحة يدفع المستثمرين بعيدًا عن لبنان
ضرائب أعلى دون إصلاحات حقيقية تعني المزيد من الفشل الاقتصادي
الدولة اللبنانية تنفق كثيرًا مقابل خدمات ضعيفة ومعدلات إنفاق غير مبررة
تمويل الزيادات على رواتب العسكريين يجب ان يقابل بتخفيض الإنفاق من جهات أخرى
لبنان يحتاج الى سياسة ضريبية تنافسية لجذب الشركات بدل تحميلها أعباء إضافية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شُوهدت خطوة تمويل رواتب العسكريين المتقاعدين كخطأ في التقدير، إذ جرى التعامل معها بسهولة مفرطة. يتطلب الوضع الحالي من الحكومة اللبنانية أن تحسم خياراتها وتضع رؤية واضحة لـ”السياسة الضريبية”، تسير وفقها بثبات، بدلًا من اعتماد سياسة الترقيع التي ساهمت في تفاقم الأزمة.
لا يُرفض مبدأ زيادة الضرائب على بعض السلع الاستهلاكية، مثل الوقود، شرط أن تكون هذه الزيادة جزءًا من إصلاح ضريبي شامل. يجب إعادة النظر في ضرائب الأرباح على الشركات، وضرائب الدخل، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الإيرادات. يمكن التفكير في إلغاء بعض الضرائب، مثل الجمارك أو ضرائب الدخل، مقابل فرض ضرائب على الاستهلاك فقط، شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية متكاملة لنظام ضريبي عادل وفعّال.
تُعدّ المنافسة الإقليمية عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات. لا يمكن للبنان أن ينافس دول الجوار مثل سوريا، الأردن، أو مصر، دون بنية تحتية قوية أو بيئة ضريبية محفزة. في ظل الوضع المزري الحالي، يُفترض على الأقل تقديم ميزة تنافسية ضريبية لجذب الشركات، حتى لو كانت كلفة الإنترنت أو الاتصالات مرتفعة، إذ يمكن تعويض ذلك من خلال إعفاءات أو تخفيضات ضريبية.
تُطرح الحاجة إلى مناقشة الرؤية الضريبية بوضوح، وتحديد ما إذا كان يجب نقل العبء الضريبي من جهة إلى أخرى، أو زيادة ضرائب الاستهلاك. جرى اتخاذ قرارات متسرعة في هذا السياق، دون دراسة كافية، ما يعكس تفضيلًا للحلول السهلة على الحلول الأفضل.
قبل الأزمة، بلغت نفقات الحكومة اللبنانية نحو 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بدول مثل الإمارات، حيث تتراوح النفقات بين 6% و12%، بمتوسط يقارب 10%. رغم تراجع حجم الاقتصاد، لا تزال النفقات مرتفعة، ولا يمكن زيادتها أكثر. لذلك، يجب أن تُقابل أي زيادة في الرواتب، مثل تلك المخصصة للعسكريين، بتخفيضات في مجالات أخرى.