🔴 ما الانعكاسات الاقتصادية المحتملة لاتفاق محتمل بين لبنان وصندوق النقد الدولي في ظل الظروف الحالية؟ كيف ستؤثر الضرائب غير المباشرة المقترحة على المواطن في ظل غياب الإصلاحات الجذرية؟ ما أسباب غياب الدعم الدولي للبنان رغم إطلاق برامج تمويلية مرتبطة بالتعافي الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ضرائب جديدة لتمويل زيادات رواتب العسكريين وفق شروط صندوق النقد
00:33 – غياب الشفافية يضعف الثقة الدولية ويعرقل حصول لبنان على التمويل الخارجي
01:51 – إجراءات شكلية دون إصلاحات فعلية وسط تفاقم الأزمة المعيشية
🔵 الأفكار الرئيسية:
صندوق النقد يقيّد الإنفاق الحكومي ويشترط وجود إيرادات مقابلة
فرض ضرائب جديدة على المحروقات لتمويل زيادات رواتب القطاع العام
اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة كخيار سهل لتأمين الإيرادات
رفع الضريبة على القيمة المضافة لتعويض تراجع الجباية الجمركية
غياب الشفافية يعرقل حصول لبنان على مساعدات مالية دولية
الدول المانحة تتردد في دعم لبنان بسبب الفساد وسوء إدارة القروض
الدولة تواصل رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص وسط تجاهل للقطاع العام
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين العجز_المالي#
#صندوق_النقد_الدولي #الضرائب #الانفاق_العام #اصلاح
تُظهِر المعطيات في لبنان اتجاهاً واضحاً نحو تحميل المواطن عبء المرحلة المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو لم يتم. بعد طلب واضح من بعثة الصندوق بعدم إنفاق أي ليرة من دون مقابل إيرادي جديد، باشرت الحكومة اللبنانية خطوات تقشفية وإجراءات تمويلية تعتمد على الضرائب غير المباشرة، ما يشير إلى نيّة تحميل الفئات الضعيفة الكلفة الأكبر.
فُرضت ضرائب إضافية على المشتقات النفطية، إذ جرى اعتماد رسم بقيمة دولارين على صفيحة المازوت ودولار على صفيحة البنزين. أُضيفت هذه الإجراءات إلى توجه مرتقب لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15%، وذلك لتعويض النقص في الإيرادات الجمركية ومعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد النقدي. في ظل غياب أي خطط فعلية للإصلاح الضريبي العادل، يبدو أن الحكومة ستعتمد النهج الأسهل: زيادة الضرائب على حساب المواطن.
يتضح أن السياسات الحكومية ستسير وفق متطلبات صندوق النقد، سواء تم التوقيع على الاتفاق أو لا، مع تحضيرات تُبنى على شروط مسبقة فرضها الصندوق ضمن رؤيته لإصلاح المالية العامة. في المقابل، لا يبدو أن المجتمع الدولي يظهر اهتماماً حقيقياً بدعم لبنان مالياً. رغم إنشاء صندوق من قبل البنك الدولي لتقديم قروض بقيمة مليار دولار، لم تتمكن الحكومة من تأمين الحصة الأكبر منه بسبب غياب الثقة.
تتخوف الدول المانحة من انعدام الشفافية في كيفية إدارة المساعدات المالية السابقة، وتتحفظ على تقديم دعم جديد في ظل استمرار الفساد وغياب الآليات الرصينة للرقابة والمحاسبة. تزداد الأمور تعقيداً نتيجة تدهور الوضع الأمني والاحتمال الكبير لتصاعد النزاعات، إضافة إلى التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الإدارية الأساسية..