يشكّل قانون إصلاح وضع المصارف جزءًا من حزمة القوانين الأساسية في مسار استعادة الانتظام المالي، وقد أُقرّ في نيسان الماضي ضمن مجلس الوزراء، على أن يُستكمل إقراره بعد معالجة الفجوة المالية. يستهدف القانون وضع إطار قانوني عام للتعامل مع المصارف المتعثرة مستقبلًا، بعد تجاوز الأزمة الراهنة، بما يضمن معالجة أوضاعها دون التأثير على بقية القطاع المصرفي أو على الاقتصاد. لا يتعلّق القانون بحلّ الأزمة الحالية بشكل مباشر، ولا يهدف إلى إعادة الودائع أو إعادة تشغيل المصارف. يمنح المشروع صلاحيات واسعة للجنة المصرفية العليا، ما أثار نقاشًا حول تركيبة هذه اللجنة وتوزيع الصلاحيات داخلها، وتحديدًا في ما يتعلّق بدور الجهات التنظيمية والنقدية. يطرح المشروع إشكالية إضافية تتعلق بغياب تمثيل فعلي للمودعين داخل آليات اتخاذ القرار، رغم أنهم يشكّلون الطرف الأكثر تضررًا من الأزمة. يظهر التناقض بين الجهات التي ساهمت في الأزمة من خلال قرارات مالية ونقدية، وبين استمرار هذه الجهات نفسها في مواقع القرار ضمن الهيئات الجديدة المقترحة. يسلّط المشروع الضوء على ضرورة إعادة النظر في آليات المساءلة والشفافية، وعلى أهمية إشراك أصحاب الحقوق، مثل المودعين، في رسم السياسات المالية والمصرفية المقبلة، عبر انتخاب ممثلين عنهم في كل مصرف لضمان تمثيل فعلي في إدارة المرحلة المقبلة.
16:02 | 28 July 2025
