🔴 ما هي الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في الأسعار في لبنان رغم استقرار سعر الصرف؟ كيف يمكن تفسير ارتفاع الأسعار بنسبة 6300% منذ بداية الأزمة وما تأثير ذلك على المواطن اللبناني؟ ما هو الدور الذي لعبته القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان في دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ارتفاع الأسعار بأرقام صادمة ونسب قياسية
00:48 – القطاعات الأساسية تقود الارتفاعات
🔵 الأفكار الرئيسية:
تواصل الأسعار الارتفاع شهريا بمعدل 1.5% وسنويا بنسبة 15% وفقا لبيانات إدارة الإحصاء المركزي
تتمثل العوامل الأساسية المحركة للتضخم في لبنان بعمليات التصحيح التي تقوم بها بعض القطاعات الحيوية
سجل قطاع التعليم ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 30% والإيجارات 27% والصحة 21%
يشهد قطاع التعليم الخاص زيادات سنوية تتراوح بين 30 و50% والأقساط المدرسية تتجه لتجاوز مستويات ما قبل 2019
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشهد لبنان ارتفاعًا متواصلًا في الأسعار، سواء في أوقات الاستقرار أو الأزمات. لا يرتبط هذا الارتفاع حصراً بالعوامل الخارجية مثل الصراعات الإقليمية أو ارتفاع الأسعار العالمية، بل يعود في جزء كبير منه إلى أسباب داخلية تتعلق بالحسابات والسياسات المحلية.
تُظهر الأرقام أنّ الأسعار في لبنان ارتفعت منذ بداية الأزمة حتى اليوم بما يقارب خمسة وستين ضعفاً، أي أكثر من 6300%. ويُعد هذا رقماً هائلاً. ورغم تثبيت سعر الصرف منذ عام 2023 عند حدود 89,500 إلى 90,000 ليرة لبنانية، ما زالت الأسعار تسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة تقارب 15%، أي ما يعادل 1 إلى 1.5% شهرياً. وأكدت إدارة الإحصاء المركزي في آخر مؤشر لها هذه النسب، إذ سجّلت زيادة بنحو 15% بين أيار 2024 وأيار 2025.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين: الأول يرتبط بعملية التصحيح التي تقوم بها بعض القطاعات، وهو ما يظهر بوضوح في مؤشر أسعار المستهلك المؤلف من 12 بنداً. فقد سجل قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 30%، تلاه بند الإيجارات بنسبة 27%، ثم قطاع الصحة بنسبة 21%.
ينعكس هذا الأمر مباشرة على المواطنين، ولا سيما في المدارس حيث ترتفع الأقساط سنوياً بمعدلات تتراوح بين 30% و50%. ويبدو واضحاً أنّ هذه التكاليف ستتجاوز بكثير المستويات التي كانت قائمة قبل عام 2019.