🔴ما جدوى منح قروض دولية للبنان لتنشيط الاقتصاد في ظل غياب الإصلاحات البنيوية؟ هل تسهم الاعتمادات المالية والبرامج الاجتماعية في الحد من الفقر، أم أنها مجرد إنفاق غير مجدٍ؟ كيف يمكن أن تؤثر الاعتمادات خارج الموازنة والضرائب غير المباشرة على الاستقرار المالي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القروض الدولية: محفز اقتصادي أم عبء جديد؟
00:35 – فعالية الدعم الاجتماعي في تقليص الفقر
01:56 – التمويل من خارج الموازنة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تُستخدم القروض الخارجية لتنشيط الاقتصاد وتمويل البنية التحتية
غياب الإصلاحات يعني هدر ديون بمليارات الدولارات
برامج الدعم الاجتماعي تستهلك تمويلًا ضخمًا دون خفض فعلي للفقر
1.7 مليون شخص لا يزالون على خط الفقرالأعلى رغم المساعدات
معالجة المشاكل الاقتصادية هو الحل لتخفيض الفقر
اعتمادات موازنة 2025 تفتح الباب لإنفاق خارج السيطرة مجدداً
يموّل جزء من اعتمادات الموازنة من ضرائب جديدة بناء على توصيات صندوق النقد الدولي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
نُفِّذت جلسة خاصة بهدف تمرير اعتمادات مالية مخصصة للقضاة والعسكريين، ترافقت مع نقاشات حول قروض جديدة يُفترض أن تُستخدم لتنشيط الاقتصاد. جرى التركيز على قروض ميسّرة من البنك الدولي، تمتد لثلاثين أو خمسين سنة وبفوائد منخفضة، مخصصة لدعم قطاعات حيوية مثل الزراعة، البنى التحتية، والكهرباء. يُمثّل هذا النوع من القروض فرصة لتنمية مستدامة، لكنه يتحول إلى عبء إضافي في ظل غياب الإصلاحات، إذ يتراوح حجم الديون الجديدة بين 1.2 و1.5 مليار دولار، ما يهدد بزيادة المخاطر المالية على الدولة.
تُستخدم القروض أيضًا لتمويل برامج اجتماعية مثل “أمان”، الذي يهدف إلى دعم العائلات الأكثر فقرًا. رُصد لهذا البرنامج نحو 600 مليون دولار منذ بداية الأزمة، لكن التقارير تُظهر أن نسب الفقر لم تنخفض، بل ما زال أكثر من 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ما يشير إلى محدودية فاعلية الدعم النقدي في ظل غياب السياسات الاقتصادية الشاملة.
تُطرح اعتمادات إضافية ضمن موازنة عام 2025، مع مخاوف من تكرار النمط السابق المتمثل في الإنفاق خارج الموازنة، وهو ما يقوّض الشفافية ويزيد من الفوضى المالية. تُغطى بعض هذه الاعتمادات من خلال ضرائب جديدة غير مباشرة تُفرض استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يربط الإنفاق بتحقيق إيرادات مقابلة. رغم تسجيل فائض مالي بنحو سبعة مليارات دولار في حسابات الحكومة لدى مصرف لبنان، لا يُسمح بالإنفاق دون تغطية قانونية وإيرادية واضحة.
يُعتمد بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة لسهولة تحصيلها من مختلف فئات المجتمع، لكن هذا النوع من الضرائب يفتقر إلى العدالة، إذ يُثقل كاهل الفئات الضعيفة ولا يُعالج جوهر الأزمة الاقتصادية. يظهر التوجّه نحو الاستدانة والإنفاق من دون إصلاح كأحد أبرز مكامن الخلل، ما يستدعي إعادة نظر شاملة في سياسات التمويل والإنفاق لضمان تحقيق أثر اقتصادي حقيقي ومستدام.