🔴 هل ممكن أن تؤدي التطورات الجيوسياسية الأخيرة إلى تخفيض تكاليف النقل والرسوم الجمركية بين دول المنطقة؟ كيف يمكن للبنان الاستفادة من مشاريع ربط شبكات الكهرباء العربية وإمدادات الطاقة الإقليمية؟ ما هي التحديات المالية التي تواجه لبنان في دفع مستحقات مشاريع الطاقة مع الدول المجاورة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 رفع العقوبات عن سوريا وأثرها على التجارة في المنطقة
00:41 تكاليف النقل والرسوم الجمركية بين لبنان والدول المجاورة
01:22 مشاريع الطاقة الإقليمية والتحديات المالية للبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشهد المنطقة إلغاء الرسوم الجمركية بين الأردن وسوريا بينما تدفع الشاحنات اللبنانية آلاف الدولارات للعبور
ترتفع تكاليف النقل اللبناني من 50 دولارا قبل 2017 إلى 5000 دولار قبل انهيار النظام السوري
تسعى سوريا والأردن لربط شبكات الكهرباء العربية حتى تركيا بينما يبقى لبنان مستثنى من هذه المشاريع
يواجه لبنان أزمة في دفع مستحقات الطاقة بمديونية 1.2 مليون دولار للعراق وتساؤلات حول تسديد فواتير الكهرباء والغاز
تثير مصادر الغاز المصري جدلا حول مصدره الحقيقي وما إذا كان من إسرائيل خاصة بعد إغلاق الحقول الإسرائيلية
يطرح مشروع نقل النفط العراقي مباشرة لشمال لبنان تساؤلات حول جاهزية المصافي وقدرتها على التكرير
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعتمد لبنان في تأمين حاجته من الكهرباء على استيراد الغاز والفيول من الخارج، سواء عبر اتفاقيات مع مصر والأردن أو عبر عقود مع العراق. يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار عالمياً وعدم قدرة التعرفة الحالية على تغطية التكاليف. تتفاقم الأزمة نتيجة الهدر الكبير في الشبكة وغياب الجباية الفعالة، مما يضاعف العجز المالي للمؤسسة.
يرتبط قطاع الكهرباء في لبنان بقرارات سياسية وبنية تحتية غير مؤهلة، إذ لم تُنشأ محطات إنتاج جديدة كافية، بينما بقي الاعتماد على المعامل القديمة والوقود المستورد. يتطلب إصلاح القطاع تحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في الإنتاج والتوزيع وفق آليات تنافسية.
يتأثر الوضع أيضاً بالاتفاقيات الإقليمية، مثل رسوم عبور الشاحنات عبر سوريا والأردن، إضافة إلى عقود تتعلق بالمنشآت النفطية في طرابلس، ومنها عقد “روزنفت” الذي أثار تساؤلات حول الشفافية وإدارة الموارد.
تشكل معالجة أزمة الكهرباء خطوة أساسية لمعالجة العجز المالي العام وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال إصلاحات جذرية تعيد التوازن المالي وتؤمن استدامة القطاع على المدى الطويل.