🔴ما هي أهمية إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء؟ كيف تضمن المنافسة بين شركات الإنتاج والتوزيع حصول المستهلك على سعر مناسب للكهرباء؟ ما هو دور شركة كهرباء لبنان المقترح في هذا الإطار؟ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي: https://limslb.com/green-grid/ 👇مقاطع الفيديو: 00:00 – إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء 00:51 – الرقابة على شركة نقل الكهرباء 🔵 الأفكار الرئيسية: إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء بطريقة منتظمة وقانونية وشفافة تنافس شركات الإنتاج لبيع الكهرباء بالجملة لشركات التوزيع، مما يضمن حصول المستهلك النهائي على أفضل سعر ممكن توفير التنافس بين شركات الإنتاج لبيع الكهرباء بالسعر الأنسب لشركات التوزيع التي تبيعها للمستهلكين تطبيق رقابة قوية على شركة النقل لمنع أي احتكار وضمان التعامل العادل والشفاف مع جميع المنتجين 👍 تفاعل معنا: إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان. 🔗 تواصل مع LIMS: Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb Website: https://limslb.com YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon بُذلت جهودٌ متواصلة لتحليل واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وتسليط الضوء على مكامن الخلل البنيوي الذي يعوق تطوّره. طُرحت رؤية إصلاحية ترتكز على تحرير السوق، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن تعزيز المنافسة وتحقيق العدالة في التسعير. دُعيت الدولة إلى حصر دورها في التنظيم والرقابة، من خلال إنشاء هيئة ناظمة مستقلة تُشرف على تطبيق المعايير وتضمن الشفافية. تُشير التجارب الدولية إلى أن تحرير قطاع الكهرباء، حين يُنفّذ وفق ضوابط واضحة، يُسهم في تحسين جودة الخدمة وخفض الكلفة على المستهلك. أُكّد على ضرورة فصل مهام الإنتاج عن مهام التوزيع، وتحرير الأسعار تدريجياً بما يتماشى مع كلفة الإنتاج الحقيقية، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر هشاشة. رُكّز على أهمية إصدار قوانين تُنظّم العلاقة بين الشركات والمستهلكين، وتُحدّد آليات فضّ النزاعات، وتُشجّع الاستثمار في الطاقة المتجددة. نُوقشت تحديات تطبيق هذا النموذج في السياق اللبناني، لا سيّما في ظلّ غياب الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتفشّي الفساد والمحسوبيات. طُرحت مقترحات لتجاوز هذه العقبات، منها تعزيز استقلالية الهيئة الناظمة، واعتماد آليات رقابة رقمية، وتفعيل دور المجتمع المدني في المتابعة والمساءلة. شُدّد على ضرورة إشراك البلديات والاتحادات المحلية في إدارة التوزيع، بما يضمن مراعاة الخصوصيات الجغرافية ويُعزّز اللامركزية. دُعي إلى إطلاق حملة توعية وطنية تُعرّف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظلّ النظام الجديد، وتُحفّزهم على المشاركة في رسم السياسات الطاقوية. أُبرزت أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية. رُكّز على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإرادة السياسية، ويتطلّب رؤية واضحة، وخطوات تنفيذية مدروسة، وتعاوناً بين مختلف الجهات المعنية. اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت لبنان