بعد مرور نحو عامين على الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار عند حدود 89,500 ليرة، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن أن نشهد تغيراً وربما انخفاضاً في سعر الصرف بالتزامن مع استمرار المحادثات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

استقر سعر الصرف منذ صيف عام 2023، لكن هذا الاستقرار يبقى هشاً وضعيفاً ما لم يتم تدعيمه بآليات نقدية صارمة. يتطلب الأمر إنشاء مجلس نقد (Currency Board) يعزل سعر صرف الليرة عن الصدمات المتعددة التي قد يشهدها البلد في المرحلة المقبلة.

تتنوع مصادر هذه الصدمات المحتملة بين الأمنية والعسكرية والاقتصادية. قد تنشأ صدمات اقتصادية مرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر على المودعين والمساهمين. يشكل موضوع مكافحة تبييض الأموال وتنظيم شبكة الصرافين تحدياً إضافياً قد يؤثر على استقرار سعر الصرف.

يمكن لأي واحدة من هذه العوامل أن تحدث صدمة قوية في سعر الصرف وتؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة الليرة. يتطلب تجنب هذا السيناريو المقلق أن يعمل المصرف المركزي على إنشاء مجلس نقد داخل هيكليته التنظيمية.

يسمح مجلس النقد للمصرف المركزي بعزل سعر صرف الليرة عن بقية الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية، ويتيح له التفرغ لمعالجة التحديات الأخرى التي تواجه النظام المالي اللبناني. يوفر هذا النظام حماية أكبر للعملة الوطنية ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في استقرار السوق النقدية.

تبقى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عاملاً حاسماً في تحديد مسار الإصلاحات الاقتصادية، لكن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بشكل أساسي على قدرة السلطات النقدية على حماية استقرار سعر الصرف من التقلبات المفاجئة.

اضغط هنا لمشاهدة المشهد الاقتصادي كاملًا على موقع قناة الجديد