🔴هل يستطيع لبنان استعادة ثقة الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية من خلال الإجراءات الأمنية والإدارية فقط؟ ما هي الشروط الضرورية لعودة السياحة الخليجية والاستثمارات إلى لبنان وإعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية؟ كيف يمكن للبنان أن يحقق الاستقرار السياسي والأمني ويكافح تبييض الأموال ليستعيد مكانته كشريك اقتصادي موثوق في المنطقة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – استعادة الثقة الخليجية
00:55- عودة السياحة والصادرات
01:20 – مكافحة تبييض الأموال
🔵 الأفكار الرئيسية:
استعادة ثقة المملكة العربية السعودية من خلال ضبط الحدود البحرية ومكافحة تهريب المخدرات بإجراءات أمنية وإدارية فعالة
إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية من خلال تنقية الصادرات من الشوائب
مكافحة تبييض الأموال ومنع وصول الأموال غير المشروعة إلى المؤسسات غير الشرعية لحماية النظام المالي اللبناني
وقف استخدام لبنان كمنصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والحفاظ على علاقات طبيعية مع العالم العربي
تعزيز سمعة لبنان الإقليمية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على الاستقرار الداخلي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعتمد لبنان في المرحلة الراهنة على جملة من الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي، بالتوازي مع إشادة رسمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية. تتطلب المرحلة الحالية تعزيز هذه العلاقات عبر خطوات عملية تضمن استمراريتها مهما تبدلت الظروف والمتغيرات. يبرز هنا دور لبنان في ملاقاة المبادرات الإيجابية الصادرة عن الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، من خلال تطبيق إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
تفرض التجربة السابقة منذ عام 2020 ضرورة ضبط الحدود البحرية بعد أزمة تهريب المخدرات التي أدت إلى توتر العلاقات مع المملكة. يقتضي الأمر اليوم الاستمرار في تعزيز الرقابة الأمنية والإدارية والسياسية، بما يضمن الثقة المتبادلة ويعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي. يساهم هذا المسار في تحسين صورة لبنان إقليمياً ويعزز فرص التعاون الاقتصادي مع الأسواق الخليجية.
يستلزم الوضع الداخلي تحقيق الاستقرار على المستويات الأمنية والسياسية والقضائية، بما يتيح عودة السياح والمستثمرين من الدول الخليجية إلى لبنان. يؤدي ذلك إلى تنشيط القطاع السياحي وإعادة إدماج لبنان في الدورة الاقتصادية الإقليمية. كما يفرض الواقع ضرورة تنقية الصادرات اللبنانية من أي شوائب، لضمان دخولها إلى الأسواق العربية التي تشكل المستهلك الأول للمنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية بأرقام كبيرة.
يتطلب الحفاظ على هذه العلاقات مكافحة تبييض الأموال ومنع وصولها إلى مؤسسات غير شرعية، إضافة إلى مواجهة أي ممارسات تضر بسمعة لبنان أو تعرقل علاقاته الطبيعية مع العالم العربي. يساهم هذا النهج في تعزيز الثقة الدولية والإقليمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على الشفافية والالتزام بالقوانين.
يؤدي التزام لبنان بهذه الإجراءات إلى فتح آفاق أوسع أمام صادراته، ويعزز فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. يساهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي الداخلي ويخفف من حدة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد. كما يعزز موقع لبنان كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة، ويعيد بناء جسور الثقة مع شركائه العرب، بما يضمن استدامة العلاقات ويحولها إلى رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الحدث