🔴هل يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي من دون محاسبة المسؤولين عن الأزمة وتحديد مسؤولياتهم بشكل واضح؟ كيف نجحت دول أخرى مثل آيسلندا في معالجة أزماتها المصرفية من خلال الجمع بين قوانين الانتظام المالي والمساءلة القانونية؟ ما هي المسؤولية التي تتحملها الحكومات التي استدانت من القطاع المصرفي وأنفقت الودائع على سياسات عامة غير مستدامة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القانون والثقة بالقطاع المصرفي
00:53 – تجربة آيسلندا في المساءلة
01:57 – مسؤولية الحكومة عن أموال المودعين
02:40 – المحاسبة السياسية والقانونية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحديد المسؤوليات وإجراء المساءلة القانونية كشرط أساسي لاستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي اللبناني
استعراض تجربة آيسلندا في معالجة الأزمة المصرفية من خلال الجمع بين قانون الانتظام المالي والمساءلة القانونية الموازية
تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن استنزاف أموال المودعين لتمويل الإنفاق العام وخاصة قطاع الطاقة
متابعة الدعاوى الجنائية والمدنية ضد المصارف بتهم الاحتيال والإهمال وخرق الواجبات الائتمانية لتعويض المودعين
مواجهة صعوبات تطبيق المحاسبة السياسية والقانونية للمسؤولين عن الأزمة المالية في الواقع اللبناني
إلزام المصارف التي استفادت من الهندسات المالية بإعادة نسبة ثلاثين بالمئة من أرباحها للمودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمثّل قضية الودائع في لبنان محوراً أساسياً في النقاش حول إعادة الانتظام المالي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. تُظهر التجارب الدولية أنّ معالجة الأزمات لا تقتصر على إعادة هيكلة الحسابات أو تحويل جزء من الودائع إلى سندات، بل تتطلّب أيضاً مساءلة قانونية وسياسية للأطراف التي تسببت بالخسائر.
تُبرز تجربة آيسلندا أنّ القوانين المالية وحدها لا تكفي، إذ جرى تحويل الودائع الكبيرة إلى سندات مع ضمان حد أدنى من التعويض، لكن الثقة لم تُستعاد إلا بعد محاكمات جنائية ومدنية ضد المصرفيين والسياسيين المتورطين. أُدين بعضهم بالاحتيال والإهمال وخرق الواجبات الائتمانية، وأُجبر آخرون على تعويض الدائنين عن سوء الإدارة، ما أعطى إشارة واضحة بأنّ من يعبث بأموال الناس، أي الودائع، سيدفع الثمن.
تُظهر أزمة اليونان بدورها أنّ المصارف وضعت الودائع في خدمة الدولة التي أنفقت بشكل غير مسؤول، خصوصاً في قطاع الطاقة، ما أدى إلى فجوة مالية تجاوزت أربعين مليار دولار. تكشف هذه التجربة أنّ المسؤولية لا تقع فقط على المصارف، بل أيضاً على السياسات الحكومية التي استخدمت الودائع لتمويل الإنفاق العام.
يتطلّب الوضع اللبناني اعتماد مسارين متوازيين: تنظيم مالي يحمي الدولة من الإفلاس ويضمن حقوق المودعين، ومحاسبة قانونية وسياسية تعيد الثقة بالقطاع. يُطرح اليوم إلزام المصارف بردّ 30% من أرباحها الناتجة عن الهندسات المالية كخطوة نحو إعادة التوازن، وهو إجراء يهدف إلى حماية الودائع وتعويض جزء من الخسائر.
تُظهر هذه الأمثلة أنّ إعادة بناء الثقة لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات المالية وحدها، بل تحتاج إلى مساءلة شاملة تطال المصارف، الدولة، والقوى السياسية التي استفادت من الأزمة. تبقى الودائع في صلب هذا النقاش، لأنها تمثل أموال الناس وحقوقهم، وأي حلّ لا يضعها في الأولوية لن ينجح في إعادة الاستقرار.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على راديو اهدن