رغم حملة الاعتراضات التي وصلت حدّ التخوين لكلّ من يمتثل للشروط الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال، أكد وزير العدل عادل نصّار «عدم التراجع عن التعميم الذي يُلزم الكتّاب العدل بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية في إطار مكافحة تبييض الأموال. وقال نصّار في حديث إلى الشرق الأوسط إن التعميم «يراعي في آن واحد متطلبات الامتثال الدولي، ويوفّر لكتّاب العدل مظلة حماية قانونية تحول دون مساءلتهم لاحقاً في حال الالتزام بالإجراءات المحددة».

وكان التعميم قد دخل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، في خطوة تهدف إلى «الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها:

التحقق من أن أطراف المعاملات غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية أو الدولية.

الامتناع عن تنظيم أي معاملة في حال ثبوت العكس، مع إبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.

التحقق من مصدر الأموال، وذكره صراحة في المعاملة أو العقد.

الامتناع عن تنظيم أو تصديق أي سند في حال تعذّر التثبت من هوية صاحب الحق الاقتصادي.

ويستهدف التعميم جميع المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ويطال بشكل رئيسي «حزب الله» ومسؤوليه ومؤسساته. ويرى الحزب أن هذا الإجراء «يُعدّ جزءاً من الحصار الأميركي عليه، ويجرّد مواطنين من حقوقهم المدنية».

لقراءة المقال كاملاً على موقع جريدة الشرق الأوسط اضغط على الرابط:https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5235421-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%B2%D8%A8