أكدت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى نهاية عام 2025 أن عدد المصانع المدرجة أسماؤها في مختلف المرجعيات المعنية في لبنان، من وزارات وغرف تجارة وبلديات ومراسيم جمهورية وغيرها، بلغ 19,106 مصانع، منها 9042 مصنع خضعت لمسحٍ ميداني أجرته إدارة الدليل بموجب استمارات خاصة.

وقد أُدرجت هذه المصانع في الدليل، وتم تصنيفها قطاعياً وسلعياً وفقاً للنظام الجمركي الدولي المنسّق (Harmonized System Code – H.S. Code)، المعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO) في التبادل التجاري بين مختلف دول العالم.

وتنتج هذه المصانع 1796 سلعة صناعية، يصدّر لبنان منها 1287 سلعة إلى مختلف دول العالم، وهي سلع مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية، ما يؤهّلها لدخول الأسواق العالمية.

وتشير إحصاءات الدليل إلى أن عدد المصانع العاملة والمرخّصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 4857 مصنعاً من أصل 9042 مصنع مدرجاً في الدليل، أي ما نسبته 53%.

كما تُظهر الإحصاءات أنه، وفقاً لسجلات جمعية الصناعيين اللبنانيين، يبلغ عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الجمعية 831 مؤسسة فقط، أي ما نسبته:

• 17% من عدد المؤسسات المرخّصة من وزارة الصناعة (4857 مصنعاً)،
• 9% من أصل المؤسسات المدرجة في دليل الصادرات (9042 مصنعاً)،
• و3% من أصل المؤسسات المدرجة في سجلات مختلف المرجعيات اللبنانية، والبالغ عددها 19,106 مؤسسة.

وتستقطب محافظة جبل لبنان وحدها 9743 مصنعاً من إجمالي عدد مصانع لبنان، أي بنسبة 51% من إجمالي المؤسسات الصناعية الواردة في جميع المرجعيات، و57% من المصانع المرخّصة من وزارة الصناعة، و54% من المصانع المدرجة في الدليل والتي خضعت للمسح الميداني.

أما توزّع المصانع في المحافظات الأخرى، فيأتي الجنوب في المرتبة الثانية بعدد 4102 مصنع (محافظة النبطية 1092، ولبنان الجنوبي 2011)، تليه بيروت بـ2489 مصنعاً، ثم الشمال بـ2171 مصنعاً (لبنان الشمالي 1820، وعكار 311)، وأخيراً البقاع بـ1640 مصنعاً (محافظة البقاع 1263، ومحافظة بعلبك – الهرمل 377).

وتنضوي هذه المصانع تجارياً ضمن أربع غرف للتجارة والصناعة والزراعة، وفق الترتيب التالي:

• غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان: 12,232 مصنعاً، أي 64% من إجمالي المصانع اللبنانية، وتضم محافظتي بيروت (2489 مصنعاً) وجبل لبنان (9743 مصنعاً).
• غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب: 4102 مصنع.
• غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال: 2171 مصنع.
• غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع: 1640 مصنع.

وأوضح مدير شركة الدليل الصناعي، فارس سعد، التي يصدر عنها دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية، أن واقع القطاع الصناعي يفرض الإسراع في إجراء مسح صناعي ميداني شامل في لبنان، باعتباره استحقاقاً ضرورياً ومرتكزاً أساسياً لبناء أي استراتيجية صناعية تهدف إلى وضع لبنان على طريق التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي.

وأشار سعد إلى أن المسوحات السنوية التي تجريها إدارة الدليل تؤكد أن أكثر من 70% من المؤسسات الصناعية غير المرخّصة هي مؤسسات حقيقية وفاعلة، ما يعني أن العدد الفعلي للمصانع العاملة في لبنان قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وأضاف أن معرفة العدد الحقيقي للمصانع، ومناطق انتشارها، والسلع التي تنتجها، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المسح الميداني، بما يسمح بتحديد الحاجة إلى إنشاء مدن صناعية في المناطق اللبنانية بحسب الحاجة، ووضع سياسة تسويقية للإنتاج اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب تطوير الاتفاقات التجارية، ولا سيما اتفاق تيسير التجارة العربية مع 22 دولة عربية، واتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 29 دولة.

ولفت سعد إلى أن الإحصاءات تشير إلى تعرّض السلع الصناعية اللبنانية لمنافسة إغراقية في الأسواق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال السنوات العشر الماضية، إذ يستورد لبنان سنوياً أكثر من 6 مليارات دولار من سلع يتم تصنيع مثيل لها محلياً.

وختم بالتأكيد على أن جميع إحصاءات التبادل التجاري مع لبنان في السنوات الأخيرة تسجّل عجزاً تجارياً كبيراً، في ظل عدم التزام العديد من الدول العربية والأوروبية بالاتفاقات التجارية، وعجز الدولة اللبنانية عن المطالبة بتطبيق هذه الاتفاقات التي تتيح لها فرض رسوم نوعية لمواجهة الإغراق الذي تتعرّض له السلع اللبنانية.