🔴من اين تتأتّ الايرادات في ظل غياب الضرائب الجديدة في الموازنة؟ لماذا تعجز المؤسسات العامة اللبنانية عن تحقيق عائدات مجدية للخزينة رغم امتلاك الدولة لقطاعات حيوية؟ كيف سيتم التعامل مع المؤسسات الحكومية التي لم يعد لوجودها مبرر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الفجوة بين موازنة 2025 والموازنة الجديدة
01:00 تراجع عائدات المؤسسات العامة والحاجة لإعادة الهيكلة
🔵 الأفكار الرئيسية:
زيادة الايرادات في الموازنة من 4.7 إلى 6 مليارات دولار يكشف اعتماداً متزايداً على رفع الرسوم
رفع الرسوم على الاستهلاك والسيارات والشركات بمئات وآلاف المرات بديلاً عن فرض ضرائب جديدة
انهيار عائدات قطاع الاتصالات من مليار و600 مليون دولار إلى 400 مليون فقط يعكس تراجع أداء المؤسسات العامة
استمرار عجز الكهرباء وتدني إنتاجية المؤسسات الحكومية يحصر إيراداتها بمليار ومئتي مليون دولار سنوياً
وجود عشرات المؤسسات التي فقدت مبرر وجودها كوزارة المهجرين واليسار تستنزف الموارد وتتطلب إعادة هيكلة جذرية
تحول الاعتماد الأساسي في تمويل الموازنة من المؤسسات المنتجة إلى الضرائب والرسوم المباشرة على المواطنين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تظهر الموازنة العامة للدولة اللبنانية إشكالية أساسية تتعلق بمواردها المحدودة وقدرتها على تحقيق الحد الأدنى من التوازن المالي. تكشف المقارنة مع موازنة عام 2025 عن عدم دقة الادعاء القائل بعدم فرض ضرائب جديدة، إذ ارتفعت قيمة الموازنة من نحو 4.7 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، ما يعني الحاجة إلى أكثر من مليار دولار إضافي لتغطية النفقات. يبرز هنا الاعتماد شبه الكامل على الضرائب والرسوم، رغم الادعاء بعدم فرض ضرائب جديدة، إذ إن هذه الضرائب تحتاج إلى قوانين خاصة من مجلس النواب، بينما جرى رفع الرسوم بشكل واسع على الاستهلاك الداخلي، بما يشمل السيارات والمواد الغذائية والشركات والبلديات. ارتفعت هذه الرسوم أضعافاً مضاعفة، لتشكل المصدر الأساسي لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
يتضح أن مؤسسات الدولة اللبنانية تعاني من ضعف في إنتاج الإيرادات. يقدَّر العائد من قطاع الاتصالات بنحو 400 مليون دولار فقط، بعدما كان يتجاوز المليار أو المليار وستمئة مليون دولار في بداية الألفية. يستمر قطاع الكهرباء في تحقيق عجز كبير، فيما لا تحقق المؤسسات الرديفة مثل شركة طيران الشرق الأوسط التابعة لمصرف لبنان أو مؤسسة الريجي للتبغ والدخان سوى إيرادات محدودة لا تتجاوز ملياراً ومئتي مليون دولار. يفرض هذا الواقع اتكالاً أساسياً على الضرائب والرسوم، ما يعكس خللاً بنيوياً في المالية العامة.
تتطلب معالجة هذا الخلل إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات العامة، خصوصاً تلك التي فقدت مبرر وجودها مثل وزارة المهجرين وصندوق المهجرين وغيرها من المؤسسات التي تستنزف موارد الدولة من خلال موظفين ورواتب من دون إنتاجية فعلية. يفرض هذا الوضع ضرورة اعتماد إصلاحات شاملة تركز على ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الشفافية، وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. يساهم إصلاح قطاع الاتصالات والكهرباء في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، فيما يشكل إلغاء المؤسسات غير الفاعلة خطوة أساسية نحو تخفيف الأعباء المالية. يبرز أيضاً دور السياسات الضريبية العادلة التي توازن بين حاجة الدولة إلى الإيرادات وحماية المواطنين من الأعباء المفرطة. يعكس هذا التحليل الحاجة الملحة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تعيد للدولة قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة وتحقق استقراراً مالياً يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.