ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا لمديرية الواردات بكافة دوائرها، وذلك في سياق تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعزيز تحصيل الإيرادات وترسيخ الالتزام الضريبي. وأكد الوزير جابر أن المستحقات المترتبة على الدولة عديدة، ولا تقتصر على زيادة رواتب القطاع العام وتحسين أوضاع العاملين فيه، بل تشمل أيضًا تسديد الديون لحملة سندات الدين بالعملة الأجنبية، وحصة الدولة من حقوق المودعين، ومستحقات النفط العراقي، والدين المستحق للبنك الدولي، إضافة إلى الكثير من الالتزامات والديون القديمة المتوجبة.

وأوضح جابر أن الزيادة بقيمة 300 ألف ليرة لا تكفي إلا لتغطية نحو نصف الزيادة المقرّة على الرواتب والمقدرة قيمتها بنحو 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حملة على مختلف المستويات وبالتنسيق مع مختلف الإدارات، من مديرية الواردات إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة والجمارك لزيادة الإيرادات. كما أعلن عن عقد اجتماعات متخصصة مع الجهات المعنية لتحصيل الرسوم من المقالع والكسارات، وهي عملية بدأت بالفعل عبر إصدار ما بين 300 و400 أمر تحصيل تتعلق بالأثر البيئي وإعادة التأهيل، على أن يُصار أيضًا إلى بحث الرسوم التي ستُفرض على الإنتاج.

وأشار جابر إلى أن فترة تمديد المهل للتصريح عن الضرائب ودفعها، التي أُقرت خلال عام 2024، تنتهي في نهاية عام 2025، وعليه يتوجب على كل من لم يصرّح منذ عام 2023 أن يبادر إلى التصريح وتسديد المتوجبات المترتبة عليه تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ومن بين المصادر المالية التي ستعمل وزارة المالية على متابعتها وتأمينها، الضريبة المفروضة على أرباح صيرفة بنسبة 17 في المئة على المبالغ التي تتجاوز 100 ألف دولار، وذلك بعد أن عدّلها مجلس النواب ورفع السقف من 15 ألف دولار خلال دراسة الموازنة الأخيرة.

كذلك، أشار إلى الضريبة على الدعم، وذلك بعد إنجاز مصرف لبنان التدقيق في هذه الملفات، وهو تدقيق ستجريه جهة متخصصة، حيث سيتم فض العروض وإرساء التلزيم على الشركة التي سترسو عليها المناقصة وفق الأصول.