🔴 لماذا تأخر تطبيق قانون الكهرباء الصادر عام 2002 طوال هذه السنوات؟ ما هي الخطوات المطلوبة لإصلاح بنية قطاع الكهرباء وتحريره من سيطرة القرار السياسي؟ كيف يمكن لربط تسعيرة الكهرباء بسعر برميل النفط أن يسهم في معالجة العجز المالي في القطاع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/shaping-era/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 أسباب تعطّل إصلاح قطاع الكهرباء وقانون 2002
0:55 تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان
2:23 ربط تسعيرة الكهرباء بسعر برميل النفط وخطر التسعيرة الثابتة
3:17 أزمة الجباية والهدر في قطاع الكهرباء

🔵 الأفكار الرئيسية:
تعطّل تطبيق قانون الكهرباء لعام 2002 يُعزى إلى تمنّع الحكومات المتعاقبة عن تنفيذه طيلة أكثر من عقدين من الزمن
تقسيم قطاع الكهرباء إلى ثلاث شركات مستقلة للإنتاج والنقل والتوزيع مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للترخيص
تعطيل مجلس إدارة كهرباء لبنان من قبل الوزارات المتعاقبة كان وسيلة لإبقاء القرارات المتعلقة بشراء الفيول وصيانة المعامل بيدها
ضرورة استحداث هيئة ناظمة مستقلة تُعنى بمنح التراخيص للشركات الراغبة بدخول سوق الكهرباء
تشكيل مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان يُعتبر خطوة إيجابية تصبّ في اتجاه تحجيم النفوذ السياسي على القطاع
خطورة اعتماد تسعيرة كهرباء ثابتة تستدعي ربطها بشكل مباشر بتذبذبات أسعار النفط العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً
تأثير الارتفاع الأخير بأسعار النفط يتجلى في تضخّم كلفة شراء المحروقات وعجز المداخيل عن تغطية النفقات
تفاقم نسبة الهدر في قطاع الكهرباء من أربعين بالمئة إلى نحو خمسين بالمئة خلال فترة الحرب يُبرز حجم الأزمة
يفضح حجم الهدر في قطاع الكهرباء الذي ارتفع من أربعين بالمئة إلى نحو خمسين بالمئة خلال فترة الحرب

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

جرى التأكيد على أنّ الإصلاح الحقيقي في قطاع الكهرباء لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تطبيق القوانين القائمة، خصوصاً القانون الصادر عام 2002 الذي نصّ على فصل القطاع إلى ثلاث شركات: للإنتاج، للنقل، وللتوزيع، مع فتح المجال أمام شركات خاصة للدخول في السوق. تجاهل الوزراء المتعاقبون هذا القانون وعمدوا إلى تعطيله، ما جعل قطاع الكهرباء يُدار وكأنه شركة خاصة بيد السلطة التنفيذية.

تُعتبر الخطوة الأساسية اليوم تعيين هيئة ناظمة تمنح التراخيص لشركات جديدة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، بحيث يُعاد تنظيم القطاع ويُخفَّف من هيمنة الوزير على القرارات. بعد أكثر من 24 سنة من التعطيل، يُعدّ تعيين الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة خطوة إيجابية، حتى لو لم يتغيّر رئيس المجلس، إذ أُضيف أعضاء جدد يساهمون في خلق توازن ورقابة أكبر.

تُبرز هذه التعيينات بداية مسار إصلاحي، لكن العبرة تبقى في التنفيذ العملي. الإصلاح لا يقتصر على الهيكلية الإدارية، بل يتطلب معالجة مالية وتشغيلية. من أبرز التحديات مسألة التسعير، حيث يُشدّد على ضرورة ربط تسعيرة الكهرباء بسعر برميل النفط، تماماً كما يحصل مع البنزين. التسعيرة الثابتة أثبتت أنها خطأ، إذ تؤدي في معظم الأحيان إلى خسائر كبيرة عندما ترتفع أسعار النفط، كما حصل في الفترة الماضية حيث ارتفعت النفقات على شراء المحروقات بشكل كبير ولم تكفِ المداخيل لتغطيتها.

إلى جانب ذلك، يواجه القطاع أزمة مزمنة في الجباية والفوترة. نسبة الهدر بلغت نحو 40%، ومع الحرب ارتفعت لتصل إلى 50%، ما يعني أن نصف الكهرباء المنتجة لا يُحصَّل ثمنها. استمرار هذا الوضع يجعل أي إصلاح غير مكتمل، إذ لا يمكن تشغيل القطاع بشكل طبيعي من دون التزام المواطنين بدفع الفواتير، ليُعاد استثمار هذه الأموال في شراء المحروقات وتشغيل المعامل.

يتضح أن الإصلاح في قطاع الكهرباء يسير في الاتجاه الصحيح من حيث التعيينات والهيكلية، لكنه يحتاج إلى خطوات عملية في التسعير والجباية لضمان استدامة التمويل وتوفير الخدمة بشكل عادل وفعّال.