أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب. ويتطلب الحذف مراجعة الكونغرس للطلب لمدة 45 يومًا والتأكيد عليه.

ويؤدي حذف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى رفع القيود على المساعدات الخارجية الأميركية تحديدًا، وصادرات الدفاع، وبعض المعاملات المالية المفروضة منذ عام 1979.

وجاء قرار الرئيس ترمب عقب توقيعه، الشهر الماضي، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، ما سمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي، ومكّن واشنطن من تنفيذ وعودها بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار. كما أبطلت الولايات المتحدة قانون قيصر الذي كان يفرض تدابير شاملة على الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد.

رغم ذلك، تظهر مؤشرات متزايدة على أن الإبقاء على هذا التصنيف أعاق تحقيق أهداف ترمب في المنطقة؛ إذ لا يزال وسم «دولة راعية للإرهاب» – الذي فُرض للمرة الأولى في نهاية سبعينات القرن الماضي – يشكل عائقًا أمام إبرام الصفقات التجارية التي تحتاج إليها البلاد للتعافي من آثار حربها الأهلية المدمرة.

وتعتزم عدة شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا، في حين تعهدت دول خليجية أخرى أيضًا بتقديم مساعدات مالية.

ولا يعني رفع العقوبات عن سوريا شمول الأفراد، ولا سيما من التابعين للنظام السابق. وتعتبر واشنطن أن العقوبات ستستمر في استهداف الأسد ومساعديه، فضلًا عن المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وجهات فاعلة أخرى تقول إنها تزعزع استقرار المنطقة