إنفاذاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الصادر يوم الجمعة في 14/08/2026 القاضي بمطالبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بتسديد المتوجبات والمستحقات المترتبة عليها لصالح المؤسسة، وعطفاً على القرار القاضي بمنح الجهات المعنية مهلة خمسة أيام عمل لتسوية أوضاعها، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنها اعتباراً من يوم الاثنين هذا، يهمّ مجلس الإدارة أن يوضح للرأي العام الآتي:
أولًا: باشرت كهرباء لبنان، إنفاذاً لقرار مجلس الإدارة، بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تبادر إلى تسديد المستحقات المتوجبة عليها، ولم تتواصل مع المؤسسة خلال المهلة المحددة لتسوية أوضاعها أو لطلب مهلة إضافية وتحديد آلية واضحة لتسديد ما يترتب عليها.
ثانياً: شكر مجلس الادارة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تجاوبت مع قرار المجلس وبادرت إلى تسديد مستحقاتها أو جزء منها، لما في ذلك من مساهمة مباشرة في دعم استمرارية المرفق العام وتأمين التغذية الكهربائية. ودعا المجلس الجهات التي سددت جزءًا من مستحقاتها إلى تسديد كامل الرصيد المتبقي خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور هذا البيان، تفادياً لاتخاذ الإجراءات المقررة في حقها.
ثالثاً: حثّت المؤسسة كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، والمشتركين المعنيين، على المبادرة إلى تسديد المتوجبات المستحقة عليها، سواء مباشرةً لدى صناديق مؤسسة كهرباء لبنان، أو من خلال الحوالات التي تجريها وزارة المالية إلى حسابات المؤسسة، كلٌّ وفق الآلية المعتمدة قانوناً. وأكدت أن انتظام الجباية وتسديد المستحقات يشكلان عنصراً أساسيًا لتمكينها من تأمين استمرارية التغذية الكهربائية وحسن سير المرفق العام، ولا سيما في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة المحروقات وأسعار النفط عالميًا وما يترتب على التطورات والأزمات الدولية من أعباء إضافية على كلفة إنتاج الكهرباء.
رابعاً: جدد مجلس الإدارة تأكيده أن الإجراءات المتخذة تطبّق على جميع الجهات المعنية وفق معايير موحدة، وأن الغاية منها ليست قطع التغذية بحد ذاته، وإنما تحصيل الأموال العامة المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحقيق المساواة بين المشتركين، وتأمين استمرارية المرفق العام وقدرة المؤسسة على توفير التيار الكهربائي.
ودعا مجلس إدارة الكهرباء جميع الجهات التي لا تزال متخلفة عن الدفع إلى المبادرة فوراً إلى التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان وتسوية أوضاعها ضمن المهل المحددة، تجنبًا لقطع التيار الكهربائي عنها وفقًا لقرارات مجلس الإدارة”.