تُظهر الموازنة العامة في لبنان خللاً بنيوياً واضحاً في بند الرواتب والأجور، إذ تستحوذ هذه النفقات على نحو 53% من حجم الموازنة، فيما المعدل العالمي وفق صندوق النقد الدولي لا يتجاوز 20%. يعكس هذا الواقع تضخماً كبيراً في حجم التوظيف داخل القطاع العام، لا سيما أن جزءاً واسعاً من الموظفين دخلوا عبر المحسوبيات والوساطات والانتماءات الطائفية والانتخابية، ما أدى إلى تضخم غير منتج يرهق المالية العامة. في المقابل، يواصل عدد محدود من الموظفين المنتجين حمل القطاع العام على أكتافهم، ويستحقون أجوراً أعلى بكثير مما يتقاضونه حالياً.

يُظهر تحليل هذا الخلل أن معالجة الأزمة لا تكمن في زيادة الرواتب بشكل عشوائي، بل في إعادة هيكلة شاملة للقطاع العام. يتطلب الأمر تسريح ما يقارب 60% من الموظفين غير المنتجين، ما يتيح رفع أجور الباقين بشكل عادل ومستدام. غير أن السياسات الحالية تواصل منح زيادات للمنتجين وغير المنتجين على حد سواء، ما يفاقم العجز ويزيد الأعباء على المواطنين الذين يمولون هذه النفقات من جيوبهم عبر الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المحروقات.

تتجاهل الحكومة الحالية، رغم انخراطها في إصلاحات صعبة لم تجرؤ عليها الحكومات السابقة، ملف إعادة هيكلة القطاع العام. يُعد هذا الملف أساسياً لضبط الإنفاق العام وضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد. فغياب الإصلاح في هذا المجال يُبقي لبنان في دوامة العجز والتضخم، ويعيد إنتاج الأزمات المالية التي شهدها في الماضي، حيث ساهمت الرواتب المتضخمة والصفقات العمومية بمليارات الدولارات في انهيار الاقتصاد.

يُبرز هذا الواقع أن أي معالجة اقتصادية لن تكون فعالة ما لم تُعالج مشكلة الرواتب والأجور في القطاع العام. استمرار الإنفاق غير المنتج سيؤدي إلى مزيد من العجز، وإلى اضطرار الدولة لزيادة الضرائب أو اللجوء إلى طباعة العملة، ما يعيد إنتاج التضخم ويقوض الاستقرار المالي. لذلك، يُعتبر إصلاح هذا الملف شرطاً أساسياً لإنجاح أي خطة إنقاذ اقتصادي، ولإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على اذاعة Mfm