يطرح نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) نفسه أحد النماذج المقترحة لتمويل معامل الكهرباء وبنائها وتشغيلها، في ظل محدودية قدرة الدولة على تأمين الاستثمارات اللازمة. ويبرز السؤال عمّا إذا كان إشراك القطاع الخاص يشكّل مخرجًا من أزمة طالت أكثر مما يحتمله اللبنانيون.
تُعدّ طريقة البناء والتشغيل والتحويل من أقدم أوجه التعاون مع القطاع الخاص، وليست جديدة على الساحة اللبنانية. فقد طُرحت مرارًا قبل مشروع معمل دير عمار، حين لم تنجح الدولة في تنفيذه بنفسها، فاقترحت إسناده إلى متعهّد وفق هذا النظام، لكنّ المساعي لم تفلح في العثور على ممولين. ويدفع ذلك إلى التساؤل عن مدى استعداد أي مستثمر لتوظيف أمواله في بلد يعاني من ظروف أمنية واقتصادية صعبة وعجز في مالية الدولة، خصوصًا أنّ المستثمر يشترط ضمانات تكفل له استرداد تمويله خلال مدة محددة، ويأخذ عوامل المخاطر في الاعتبار.
وتقوم فكرة النظام على أن يتولى المستثمر الخاص تمويل المعمل وبناءه وتشغيله واستثماره طوال مدة محددة، يسترد خلالها كلفة استثماره ويحقق عائدًا مناسبًا، قبل أن تنتقل ملكية المعمل إلى الدولة وفق شروط العقد. وبذلك تستطيع الدولة الاستعانة برأس المال والخبرات المتوافرة لدى القطاع الخاص، بدلًا من انتظار تمويل عام قد يتأخر كثيرًا.
غير أنّ بناء المعامل وحده لا يكفي لتأمين تغذية كهربائية مستقرة. فزيادة التغذية لا ترتبط بإنشاء معمل جديد فحسب، إذ تملك البلاد معامل قائمة يمكن أن تُشغَّل وتؤمّن تغذية كبيرة. وتكمن المشكلة في أمرين أساسيين، أولهما الهدر وعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن السيطرة على شبكة التوزيع، بحيث يُفقَد أكثر من نصف الطاقة المنتجة مهما زاد عدد المجموعات المشغّلة على الشبكة.
ويبقى الحل الأقرب هو الطاقة الشمسية، لما تتمتع به من حسنات وأفضليات عدة. فهي الأسرع تنفيذًا، والأقل حاجة إلى التمويل، كما أنّ التمويل الداخلي متوفر لها. أمّا الأراضي التي يمكن إقامة مزارع الطاقة الشمسية عليها فتملكها الدولة أو اتحادات البلديات أو البلديات عبر المشاعات. وإذا أمكن تأمين الكهرباء للمواطن بسعر نحو عشرة سنتات للكيلوواط ساعة، فسيبتعد الكلفة كثيرًا عن تكلفة كهرباء لبنان وعن تكلفة المولدات الخاصة.