أبرزت التحركات النقابية الأخيرة حجم الضغوط المعيشية التي يواجهها العاملون والموظفون في لبنان، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين العام والخاص على الاستجابة لمطالب زيادة الأجور وتحسين التعويضات. وفرضت الأزمة الاقتصادية المستمرة واقعاً صعباً يتسم بانكماش النشاط الاقتصادي وتراجع الإمكانات المالية للمؤسسات والدولة على حد سواء.

أشارت التقديرات إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وتراجع النشاط في العديد من القطاعات، ما حدّ من قدرة أصحاب العمل على تحمل أعباء إضافية ناتجة عن رفع الرواتب. كما اعتمدت السلطات سياسات تهدف إلى الحد من الكتلة النقدية المتداولة تفادياً لأي ضغوط قد تنعكس على سعر الصرف، نظراً لما قد يسببه ذلك من ارتفاع إضافي في الأسعار وتراجع أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين.

أدركت النقابات هذه التحديات، لكنها وجدت نفسها أمام ضرورة الدفاع عن حقوق المنتسبين إليها والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وسعت إلى تحقيق مكاسب تتعلق بتصحيح الأجور، ورفع بدل النقل، وتحسين المساعدات الاجتماعية والتقديمات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، إلا أن النتائج المحققة بقيت جزئية ولم تعوض الخسائر الكبيرة التي سببتها الأزمة الاقتصادية.

أظهر الواقع النقابي أيضاً تداخل العوامل السياسية مع العمل المطلبي، في ظل تعدد الاتحادات والنقابات وعدم انحصار التمثيل بجهة واحدة. وأدى ذلك إلى زيادة تأثير الاعتبارات السياسية على بعض المواقف والتحركات النقابية.

أثار اللجوء إلى الشارع للمطالبة بالحقوق نقاشاً حول مدى فعاليته في تحقيق نتائج مستدامة. وأعادت هذه النقاشات التذكير بتجارب سابقة شهدت إقرار زيادات على الرواتب من دون توفير مصادر تمويل واضحة، الأمر الذي ساهم في تعميق الاختلالات المالية والاقتصادية. وبرزت مخاوف من أن تؤدي أي زيادات كبيرة وغير مدروسة إلى أعباء إضافية على المالية العامة.

حذّرت التقديرات المالية من اتساع الفجوة بين نمو الإيرادات العامة والزيادات المطلوبة في الأجور، ما قد يفرض تمويلاً من خارج الأطر المالية المعتمدة ويزيد الضغوط على الموازنة. وفرض هذا الواقع البحث عن حلول مستدامة توازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة بصورة تدريجية وقابلة للاستمرار.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة VDL