إذا كانت الوظائف تبدأ قبل وقت طويل من الإعلان عن وظيفة شاغرة، كما يقول البنك الدولي، فلا عجب أن تكون نسبة البطالة في لبنان مرتفعة. فطوال السنوات الثماني الماضية، أصيبت القطاعات المُؤسِّسة لخلق الوظائف، مثل التعليم والصحة والطاقة والاتصالات والتمويل، بانتكاسة حقيقية. وهذا الانقطاع الطويل في قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف يعني تقلّص فرص أجيال من الخريجين الجدد والسابقين في النفاذ إلى سوق العمل.

حتى عام 2022، كان متوسط البطالة قد ارتفع إلى 29.6%، بحسب تقرير “المسح التتبّعي لقوة العمل”، المنجز من قبل إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعدما كان 11.4% قبل عامين فقط. الرقم، على ضخامته، لا يعكس الواقع الفعلي الذي يختلف بشكل جذري تبعاً للفئة العمرية وتباين المناطق. فمعدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ارتفع من 23.3% في الفترة 2018-2019 إلى 47.8% في كانون الثاني 2022. وعلى مستوى المحافظات، سجّل معدل البطالة ارتفاعاً في جميع المحافظات من دون استثناء. وكانت الزيادة الأكبر في محافظة بعلبك-الهرمل، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة مذهلة بلغت 30 نقطة مئوية، من 11% في الفترة 2018-2019 إلى 40.7% في كانون الثاني 2022.

أبعد من البطالة

منذ مطلع عام 2022 ولغاية اليوم، أُعيد إجراء المسح مرة واحدة، قبل أشهر قليلة. وبحسب معلومات خاصة بـ”ليبانون ماترز”، فإن نتائجه ستصدر مطلع العام المقبل، من دون أن تتوافر حتى الآن أي معطيات جديدة حول ما إذا كان الوضع قد شهد مزيداً من التدهور، ليس فيما يتعلق بنسبة البطالة فحسب، بل، والأهم، بقدرة الاقتصاد على تأمين فرص العمل. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية:

• العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة: تشمل هذه الفئة شرائح واسعة من الأشخاص الذين يعملون بأقل من قدرتهم الفعلية، إلى جانب الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل بسبب الإحباط، وبالتالي لا يندرجون ضمن فئة العاطلين عن العمل. وكانت هذه النسبة قد سجّلت في مسح عام 2022 ارتفاعاً قياسياً وصل إلى 50%. وتركّزت أعلى مستويات نقص استغلال العمالة بين الشباب، حيث بلغت 64.2%. وبكلمات أخرى، يمكن القول إن مقابل كل 100 شخص، هناك نحو 50 شخصاً يعانون أحد أشكال نقص استخدام القوى العاملة.
• انخفاض نسبة التوظيف إلى عدد السكان: بلغت هذه النسبة 30.6% فقط، وهي نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 56.6%، وفق منظمة العمل الدولية، ما يؤكد وجود خلل عميق وهشاشة بنيوية في قدرة الاقتصاد اللبناني على تشغيل السكان في سن العمل.

يُفترض أن تكون هذه المؤشرات الثلاثة، أي البطالة والعمالة الناقصة ونسبة التوظيف إلى عدد السكان، قد سجلت مزيداً من الارتفاع منذ عام 2022، خصوصاً أن القطاع الأكثر توظيفاً في الاقتصاد، والمتمثل في التجارة بنسبة 20%، يشهد تراجعاً كبيراً بسبب ارتفاع التكاليف وسوء الأوضاع الأمنية والسياسية. أما القطاعات الأخرى التي تستقطب نسباً مرتفعة من العمالة، فتتمثل في قطاع الإدارة العامة والدفاع، بنسبة تصل إلى 12%، يليه قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة تتراوح أيضاً بين 10% و12%. ويمكن الاستدلال على تراجع قدرة القطاعات الانتاجية على التوظيف من خلال مؤشر مديري المشتريات. فهذا المؤشر ظل طوال هذا العام في المنطقة الحمراء، بما يشير إلى أن معدلات التوظيف في القطاعات الإنتاجية شبه معدومة. وذلك نتيجة تراجع الطلب المخصص للاستهلاك المحلي أو المعدّ للتصدير، وعجز هذه المؤسسات عن الاستثمار والتوسع في الإنتاج بسبب غياب التمويل.

فتح الاقتصاد أمام المنافسة

على الرغم من صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان على المستويين الأمني والاقتصادي، فإن خفض نسبة البطالة ليس مستحيلاً. وهو يتطلب، بادئ ذي بدء، الانتقال من سياسة زيادة الضرائب والرسوم في الموازنات العامة لتمويل قطاع عام متضخم وغير منتج، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي الكفيل بخلق فرص العمل. ومن جهة أخرى، يساعد خفض الضرائب والرسوم على استقطاب الاستثمارات وضمان قدرة المؤسسات القائمة على الاستمرار. كما يسهم في التعويض، ولو جزئياً، عن تدهور البنية التحتية المتهالكة، وارتفاع الأكلاف الإنتاجية، وانعدام الاستقرار.

ومن بين الإجراءات التي تشجع على زيادة فرص العمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يبرز تطبيق القوانين الإصلاحية، ولا سيما القانونين 462 و431 في قطاعَي الكهرباء والاتصالات، بما يفتح المجال أمام المنافسة فيهما، ويحفّز الاستثمارات المباشرة وتأسيس الشركات وخلق فرص العمل. كما يسهم ذلك، بصورة غير مباشرة، في خفض الكلفة الهائلة التي تتحملها الشركات لتأمين الطاقة والاتصالات.

إن خفض الضرائب وإصلاح قطاعَي الكهرباء والاتصالات من شأنهما تحفيز شركات التكنولوجيا المحلية والأجنبية على الاستثمار في لبنان على نطاق واسع، والاستفادة من القدرات الكامنة لدى أبنائه. ويساعد على ذلك إقرار البرلمان، العام الماضي، قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتكنولوجية. وتوفر هذه المناطق معاملة تفضيلية وحوافز ضريبية خاصة للشركات، ترتبط بمدة زمنية محددة وحجم استثمار معين، ولا سيما في المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، بما يضمن إدخال العملات الصعبة وتوظيف أصحاب الاختصاصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

من نافل القول إن تعزيز سوق العمل يتطلب إصلاح القطاع المصرفي، وعودة سوق الائتمان المحلي والأجنبي، اللذين يساعدان الشركات القائمة على توسيع استثماراتها وتعزيز أصولها بعد سنوات من الجمود، كما يحفّزان إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُظهر التجارب الدولية الدور الكبير للتمويل في خلق فرص العمل. ففي الإكوادور، مثلاً، أسهمت المساندة التي قدمها البنك الدولي للمؤسسة المالية الوطنية في توجيه التمويل عبر مؤسسات مالية أخرى، ما عزز منظومة تمويل الشركات الأصغر حجماً. وبنهاية عام 2025، كانت 22 مؤسسة قد قدمت أكثر من 26 ألف قرض فرعي. وقدّر تقييم استند إلى بيانات الفترة 2019-2023 زيادةً في التوظيف بنسبة 8.9% بين الشركات الرسمية المشمولة بالدراسة، لترتفع هذه النسبة إلى نحو 27% بين الشركات التي لم يسبق لها الحصول على ائتمان مصرفي.

إن الاستمرار في اتباع السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها لن يعجز عن توليد فرص العمل فحسب، بل سيخلّف أيضاً تداعيات سلبية على الأمن الاجتماعي. ويمكن الاستدلال على ذلك بوضوح من خلال تزايد العمالة في القطاعات متدنية الأجر، التي تتطلب ساعات عمل طويلة، مثل عمالة التوصيل، واضطرار اللبنانيين إلى العمل في وظيفتين على الأقل، وإحجام آخرين عن دخول سوق العمل، فضلاً عن تحوّل الهجرة إلى الخيار الأساسي أمام الشباب اللبناني.