أثار بيان صندوق النقد الدولي الصادر عقب مباحثاته مع الأفرقاء اللبنانيين التباساً حول ما إذا كان الصندوق يطالب بتطبيق قانون إعادة هيكلة المصارف قبل إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو بمعزل عنه.

الإلتباس في البيان

ففي مقابل الوضوح الذي أبداه الصندوق حيال عدم إمكانية تحديد نسب استرداد الودائع بمعزل عن السيولة المتاحة لدى مصرف لبنان والمصارف، واستدامة الدين العام، واستعادة ملاءة مصرف لبنان، فضلاً عن تأكيده عدم جواز تحميل المودعين الخسائر قبل المساهمين والدائنين الأدنى مرتبة، وفقاً لترتيبية المطالبات، جاءت عبارته: “the BRL should be applied in all cases” لتثير تساؤلات حول المقصود منها، من دون أن تحسم صراحة موقف الصندوق من العلاقة بين القانونين.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل مطالبات تصدر عن جهات دولية، ولا سيما وزارة الخزانة الأميركية، تدعو إلى فك الارتباط بين القانونين والمضي في إعادة هيكلة المصارف، بهدف الحد من الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الأموال، ولا سيما في حال تأخر إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

في المقابل، ينص قانون إعادة هيكلة المصارف رقم 23 تاريخ 14 آب 2025، المعدّل بالقانون رقم 71 تاريخ 10 أيلول 2026، على أحكام تربط نفاذه وتطبيقه بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

ومن أبرز هذه الأحكام:

–             المادة 37: تنص صراحة على تعليق تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ونشره.

–             المادة 3: تربط الإطار القانوني لإصلاح أوضاع المصارف ومعالجة التعثر بأهداف حماية الاستقرار المالي والودائع.

–             المادة 28: تربط تغطية الودائع في حال تصفية المصرف بأحكام قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وبنظام المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

من هنا، يبرز السؤال: هل طالب صندوق النقد الدولي فعلاً بفصل القانونين، أم أن المقصود هو تطبيق قانون إعادة الهيكلة بصورة شاملة على جميع حالات معالجة المصارف، من دون استبداله بقانون الانتظام المالي أو إخضاع وظيفته لأحكامه، مع إبقاء العلاقة التشريعية بينهما قائمة؟

إن هذا الالتباس يضاف إلى مجموعة من المسائل الأساسية التي لا تزال من دون إجابات واضحة، ومنها حصة الدولة في تحمّل الخسائر، ومصير التوظيفات الإلزامية، وما إذا كانت ستُحتسب ضمن حصة مصرف لبنان أم ضمن حصة المصارف، وما ستؤول إليه سندات الدين التي قد يحصل عليها المودعون مقابل حقوقهم، وما إذا كان استرداد قيمتها سيستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن مصير المبالغ التي سبق للمودعين سحبها، وما إذا كانت ستُحتسب ضمن سقف أول 100 ألف دولار أم لا.

أسئلة جوهرية لا تزال معلّقة، وإجاباتها ستحدد إلى حد بعيد مصير الودائع ومستقبل القطاع المصرفي. وغداً لناظره قريب.

البيان

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مباحثاتها مع لبنان بياناً صحفياً، جاء فيه:

زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر لمواصلة المناقشات حول استراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن المتوقع استمرار هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة.

وقد تم إحراز تقدم، رغم الحاجة إلى بذل المزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.

ويُعد تنفيذ “قانون معالجة أوضاع المصارف” (BRL)، إلى جانب “قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع” (FSDR) -فور إقراره- أمراً جوهرياً لاستعادة الاستقرار المالي وتحقيق أقصى قدر ممكن من استعادة الودائع.

وقال رئيس البعثة راميريز ريغو في البيان إنه “منذ زيارة فريق الصندوق في سبتمبر، واصلت السلطات وفريق الصندوق مناقشة العناصر الرئيسية لاستراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على مواءمة مسودة ‘قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع’ (FSDR) -المعروضة حالياً أمام البرلمان- مع المعايير الدولية. وقد شهدت هذه الزيارة تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها كل من مصرف لبنان والحكومة.

ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة بحسب ريغو، إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق حول استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، بما يفضي إلى بناء نظام سليم وقادر على الصمود. وبشكل خاص، ينبغي تطبيق ‘قانون معالجة أوضاع المصارف’ (BRL) في جميع الحالات، نظراً لأهميته في دعم عملية شفافة ومحددة المعالم لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها. كما يلزم إجراء المزيد من المناقشات لتحديد معايير تضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من استرداد الودائع، مع مراعاة توافق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وضمان استدامة الدين العام، واستعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان.” ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يلتزم إطار تسوية القطاع المالي (FSDR) بتراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، بما يضمن توفير أقصى قدر من الحماية للمودعين.

وختم البيان بأن البعثة تتطلع إلى مواصلة العمل مع السلطات لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الجوانب خلال الأسابيع المقبلة، كما تؤكد التزامها التام بدعم لبنان في مساعيه الرامية إلى وضع وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وتفويضه. وشكر فريق صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على النقاشات المثمرة وعلى حسن الضيافة.