كثيرة هي الملفات التي تواجه الحكومة قبل الانتخابات النيابية المرتقبة ولعل اهمها اقرار القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي كشروط لابرام الاتفاق معه وابرز هذه القوانين الكابيتال كونترول و تعديل قانون السرية المصرفية و اعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة.
وماذا بعد الانتخابات النيابية كيف سيواجه المجلس الجديد التحديات والصعوبات التي تنتظره سيما واننا سنكون امام حكومة تصريف اعمال الى أن تشكل حكومة جديدة تنتظرها ايضاً صعوبات و تحديات جمة اهمها انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعول عليه من أجل انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية والمعيشية المستعصية والغير مسبوقة.
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار ان الشروط المسبقة المطلوبة من صندوق النقد الدولي هي مجموعة شروط تضمن ان تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها مشيراً ان الصندوق لا يريد توقيع اتفاق مع حكومة غير قادرة على تطبيق هذه الاتفاقية ولذلك طلب منها بعض الشروط المسبقة ليتأكد من مصداقيتها.
وابرز هذه الشروط هي اقرار الكابيتال كونترول وتمرير الموازنة في مجلس النواب واقرار خطة توزيع الخسائر في الحكومة وتعيين شركة تدقيق لاكبر المصارف اللبنانية.
واشار الى ان هذه الشروط صعبة التطبيق لأن الحكومة غير قادرة على اقرار خطة بشطب الودائع او ان تمرر قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب اضافةً الى الموازنة.
ولفت مارديني انه كان من الممكن ان يمر قانون الكابيتال كونترول لو لم يتم تسريب خطة التعافي مستبعداً ان يمر هذا القانون قبل الانتخابات النيابية لأن اغلبية النواب الحاليين مرشحون على الانتخابات ولا يريدون اتخاذ قرارات غير شعبية كي يتم اعادة انتخابهم.
كما لفت الى ان الموازنة تتضمن ضرائب مرتفعة وتحديداً تعرفات جمركية عالية جداً كالدولار الجمركي و اضافة الرسوم الجمركية.
ورأى انه من المستحيل ان تمر هذه الاصلاحات وبالتالي هناك استحالة في توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية.
اما بعد الانتخابات النيابية فرأى ان الامر يتعلق بالمجلس الجديد و امكانية ان يكون لدى الحكومة الاكثرية المطلوبة في مجلس النواب لتمرير الاصلاحات وعندها يتم الاتفاق مع الصندوق.
واشار الى ان الاصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات لاتقتصر فقط على الكابيتال الكونترول و الموازنة بل هناك امور اهم واصعب كاصلاح قطاع الكهرباء و الاصلاحات الهيكلية تحديداً الخصخصة وشطب الودائع وغيرها متخوفاً من اننا ذاهبون الى مسار صعب وعسير و مرتبط بطبيعة مجلس النواب الجديد.
وتوقع مارديني ان يرتفع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات مشيراً ان السعر الحالي للدولار هو سعر اصطناعي يحافظ عليه مصرف لبنان عبر تدخله في سوق القطع عبر التعميم ١٦١من خلال ضخ الدولار وشراء الليرة اللبنانية.
واذ اعتبر ان المركزي يحاول تجفيف الليرة اللبنانية في السوق من اجل الحفاظ على قيمتها رأى ان هذا الأمر يؤدي الى خسارة الاحتياطي من العملات الاجنبية لافتاً ان ان المركزي لن يستطيع الاستمرار بهذا النهج وخسارة المزيد من الاحتياطي موضحاً انه عندما يتوقف المركزي عن ضخ الدولار في السوق بطبيعة الحال سعر الصرف سيرتفع.
كما اشار مارديني الى ان المركزي ايضاً فرض قيود صارمة على سحب الليرة من المصارف والهدف من ذلك تجفيف الليرة من اجل الحد من الطلب على الدولار وارتفاع سعر الصرف معتبراً ان هذه القيود على الليرة غير مستدامة كما ان ضخ الدولار غير مستدام.
ورأى مارديني ان السعر الاصطناعي للدولار الذي يؤدي الى المزيد من خسارة المركزي للاحتياطي من اجل استقرار سعر الصرف على ما هو عليه من اجل تمرير الاستحقاق الانتخابي وبالتالي بعد الانتخابات النيابية سيرتفع سعر الصرف لأن المركزي لن يتمكن من الاستمرار بضخ الدولار بعد نفاذ الاحتياطي.
وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي رأى مارديني انها ستكون مفاوضات شاقة وصعبة وستُواجه بمظاهرات في الشارع لأنه سيكون هناك اجراءات صارمة من المفترض ان تتخذها الحكومة لا يمكن للشعب اللبناني ان يتحملها مشيراً ان لدى الحكومة الحالية ما يكفي من الحنكة لتمرير عدد كبير من الاصلاحات رغم صعوبتها لكن سيكون المسار صعب وشائك خصوصاً على المواطن.