أنجز مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الخميس التعيينات في الهيئتين الناظمتين لقطاعيّ الطيران المدني والقنّب الهندي، فيما أرجأ المجلس، لمدّة أسبوعين، البت في تعيينات الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وأفادت المعلومات بأنّ وزير الطاقة أنجز سلّة الأسماء المرشحة للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وأرفقها بالسير الذاتية، لكنّه تريث في طرحها في الجلسة حرصاً على إتاحة الوقت أمام الوزراء للاطلاع عليها. 

ومن المعلوم أنّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تمّ تشريعها بموجب المادّة السابعة من القانون رقم 462/2002، المعني بتنظيم قطاع الكهرباء. إلا أنّ تعيين أعضاء الهيئة لم يتم طوال العقدين الماضيين، بفعل إصرار التيار الوطني الحر على تعديل القانون، وزيادة هامش الصلاحيّات الممنوح للوزير مقابل الهيئة. ولذلك، ظلّ وزير الطاقة والمياه طوال تلك الفترة يمارس مهام الهيئة، التي لم يتم تعيينها قط. وعليه، ستكون التعيينات المقبلة تحولاً كبيراً في عمل القطاع، مقارنة بتلك الفترة السابقة.

وينص القانون 462/2002 على منح الهيئة الشخصية المعنوية، والاستقلال الفني والإداري والمالي، كما ينص على إخراجها حتى من أحكام النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517/ 1972. وبحسب القانون نفسه، ستختص الهيئة بإعداد الدراسات التوجيهيّة العامّة للقطاع، ومنح الرخص والتراخيص لإنتاج الطاقة وتوزيعها، فضلاً عن إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة ومراقبة الجودة الفنيّة والتقنيّة. وبذلك، يكون القانون قد فصل الإدارة التقنيّة للقطاع عن السلطة السياسيّة، وأسّس لمرجعيّة ذات اختصاص فنّي لتنظيم التلزيمات والمناقصات ذات الصلة.

بهذا الشكل، ستمثّل خطوة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خطوة مهمّة على طريق الإصلاح الهيكلي في القطاع، من خلال تنظيم السوق وفتح باب الاستثمار وإدارته من زاوية احترافيّة. مع الإشارة إلى أنّ تعيين الهيئات الناظمة لطالما مثّل أحد شروط الجهات المانحة الدوليّة، التي كانت تصرّ تقليدياً على تحييد العامل السياسي عن مناقصات وتلزيمات قطاع الكهرباء، وهذا ما مثّل أحد أسباب إقرار قانون تنظيم القطاع عام 2002. 

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع جريدة المدن