يشكل إقرار لجنة المال والموازنة رسماً بلدياً لجمع النفايات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتطبيق اللامركزية والتخلص من المكبات العشوائية. تبقى العبرة الحقيقية في كيفية التطبيق والآليات المعتمدة لضمان فعالية هذا النظام الجديد.
يفضل التعامل مع موضوع النفايات من خلال نظام البدلات بدلاً من الرسوم الثابتة. تختلف الرسوم عن البدلات جوهرياً، فالرسم يعتبر ضريبة إجبارية يدفعها جميع المواطنين بغض النظر عن مستوى الخدمة المقدمة، بينما يرتبط البدل مباشرة بالخدمة الفعلية المؤداة.
يوفر نظام البدلات حوافز حقيقية للبلديات لتحسين أدائها في جمع النفايات. عندما تذهب البلدية إلى المنازل لجمع النفايات، يدفع أصحاب هذه المنازل بدلاً مقابل الخدمة المقدمة. يخلق هذا النظام دافعاً قوياً للبلديات لتطوير خدماتها وضمان جودتها.
يفتح نظام البدلات المجال أمام البلديات للاعتماد على الشركات الخاصة في تقديم خدمات جمع النفايات. يسمح هذا التوجه لعدة شركات بدخول السوق والتنافس فيما بينها للحصول على عقود جمع نفايات المواطنين.
يحدد التنافس بين الشركات الخاصة الأسعار في السوق ويدفعها نحو الانخفاض. تسعى الشركات لتقديم أسعار تنافسية لجذب المواطنين للتعامل معها، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض التكلفة في آن واحد.
تساهم هذه الآلية في تحقيق اللامركزية الفعلية عبر منح البلديات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها المحلية. يمكن البلديات من اتخاذ قرارات مستقلة حول اختيار الشركات الأنسب لتقديم خدمات النفايات لمواطنيها.
يعزز هذا النموذج مبدأ المساءلة والشفافية، حيث يصبح المواطن قادراً على مساءلة مقدم الخدمة مباشرة. يخلق علاقة مباشرة بين جودة الخدمة والدفع، مما يضمن استمرارية التحسن في الأداء.