🔴لماذا يعترض صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة المصارف اللبنانية رغم إقراره في مجلس النواب؟ كيف يؤثر غياب الإصلاح المصرفي الجدي على ثقة المستثمرين الأجانب في لبنان؟ ما هي تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لتبييض الأموال وانهيار القطاع المصرفي على الاقتصاد الوطني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 اعتراضات صندوق النقد على الهيكلة
01:00 مخاطر تكرار سيناريو السرية المصرفية
01:24 انهيار الاستثمار وفقدان الثقة الدولية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يرفض صندوق النقد الدولي قانون إعادة هيكلة المصارف لضعف آليات المحاسبة وتضارب الصلاحيات بين الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة
يهدد لبنان خطر تكرار سيناريو السرية المصرفية مع قانون إعادة الهيكلة وهدر سنوات إضافية في تعديلات لا نهاية لها
يستقطب لبنان مشروعاً استثمارياً أجنبياً واحداً فقط مقابل 1400 مشروع في الإمارات و400 في السعودية خلال عام 2024
يستثمر اللبنانيون في الخارج في 41 مشروعاً جديداً خارج لبنان بدلاً من العودة إلى بلدهم
يفقد لبنان ثقة المستثمرين بسبب إدراجه على اللائحة الرمادية لتبييض الأموال وغياب القطاع المصرفي وتأخر إعادة هيكلة القطاع العام
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#تبييض_الأموال_وتمويل_الإرهاب #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #اصلاح #استثمار #قطاع_خاص
تمّت الإشارة سابقًا إلى وجود ملاحظات من صندوق النقد الدولي بشأن قانون إعادة هيكلة المصارف، إذ أُقرّ القانون في مجلس النواب بصيغة تختلف عن المشروع المحال من مجلس الوزراء. أُنشئت هيئة مصرفية عليا تتألف من غرفتين، يرأسهما حاكم المصرف، إلا أن الاعتراضات الدولية شملت ضعف آليات المحاسبة المحتملة، واحتمال تضارب الصلاحيات بين لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، إذ يحق لكل منهما التحقيق في أوضاع المصارف.
سُجّلت ملاحظات حول غموض في تحديد المسؤوليات في حال وقوع أزمة مصرفية، ما يثير مخاوف من تكرار تجربة قانون السرية المصرفية الذي عُدّل عام 2022، ثم اعتُبر غير كافٍ من قبل صندوق النقد، ما استدعى إجراء تعديلات إضافية في عام 2025. يُخشى اليوم أن تُعاد النظر مجددًا في قانون إعادة هيكلة المصارف، وأن يُطلب تعديله وإعادة إقراره، ما يؤدي إلى هدر الوقت ويُضعف مسار الإصلاح الجدي، ويُفاقم حجم الاعتراضات الدولية على الأداء التشريعي والمؤسساتي.
تفاقمت الخسائر، ليس فقط على مستوى الإصلاح، بل أيضًا على صعيد جذب الاستثمارات. في عام 2024، استقطب لبنان مشروعًا استثماريًا أجنبيًا واحدًا فقط، في حين استقطبت الإمارات نحو 1400 مشروع، والسعودية حوالي 400. بالمقابل، نفّذ اللبنانيون في الخارج 41 مشروعًا استثماريًا جديدًا في دول أجنبية. لا يزال لبنان يفتقر إلى ثقة المستثمرين، ويُعاني من إدراجه على اللائحة الرمادية لتبييض الأموال، ومن غياب قطاع مصرفي فعّال، ومن عدم إعادة هيكلة القطاع العام الذي يُعدّ ركيزة أساسية في العملية الإصلاحية، وهو ما يُعزّز من حدّة الاعتراضات الدولية تجاه غياب رؤية اقتصادية واضحة.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة Beirut24