تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان في لبنان بحاجة ماسة إلى المساعدة الاقتصادية، لا سيما الأسر المحتاجة التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة. يكشف تقرير برنامج الغذاء العالمي عن وجود أكثر من مليون شخص في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يشكل تحدياً كبيراً للسلطات والمجتمع على حد سواء.
أثر شح الأمطار في الشتاء الماضي بدوره على أداء القطاع الزراعي بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك سلباً على الأمن الغذائي في البلاد. يتطلب هذا الوضع الحرج اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة التحديات المتصاعدة.
تتطلب المعالجة الأولى لهذه الأزمة التكيف مع المتغيرات المناخية، ولا سيما تساقط الأمطار غير المنتظم، والانتقال نحو الزراعات البديلة التي تتلاءم مع الظروف المناخية الجديدة. يساهم هذا التحول في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته على المدى الطويل.
تبرز النقطة الثانية أهمية الكف عن الاعتماد على القروض من أجل إعانة الأسر الأكثر فقراً، والانتقال نحو التنمية الداخلية من خلال الموازنة العامة. تنعكس هذه القروض فيما بعد في صورة المزيد من الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
يجب على لبنان من الناحية الثالثة إيجاد حل جذري للأزمة الاقتصادية المستمرة، من خلال إصلاحات هيكلية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة. يتطلب ذلك سياسات اقتصادية متكاملة تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة.
تستدعي الأزمة الراهنة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتبني استراتيجيات طويلة المدى تعتمد على الموارد المحلية وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية. يشكل الاستثمار في التنمية الزراعية المستدامة والبنية التحتية الريفية خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف معاناة الأسر المحتاجة في لبنان.