يعالج القانون المطروح الفجوة المصرفية القائمة ويهيئ المصارف لتصبح أكثر انتظاماً ونظافة في تعاملاتها، مما يساهم في تحسين أوضاعها الداخلية. يطرح السؤال حول إمكانية استعادة الثقة من جديد، إذ إن القانون بحد ذاته لا يكفي لإعادة هذه الثقة، بل يقتصر دوره على معالجة الأوضاع التقنية والمالية داخل القطاع. تبرز الحاجة إلى تشريع آخر أكثر عمقاً، يتمثل في إنشاء مجلس نقد “كارنسي بورد”، الذي يشكل أداة فعالة لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي ويتيح دخول رؤوس أموال ضخمة إلى لبنان.

يؤدي إنشاء مجلس النقد إلى تثبيت سعر الصرف بشكل مؤسسي، ليس عبر ضمانات الدولة، بل من خلال وجود احتياطات فعلية في الصندوق النقدي. يسهّل هذا النظام على المصارف تسديد التزاماتها، ومنها المبالغ التي تواجه صعوبة في دفعها حالياً، والتي تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار. يتحول هذا العبء إلى أمر يسير بفعل الاستقرار النقدي، ويشجع المستثمرين والمغتربين على إعادة أموالهم إلى النظام المصرفي. يخلق هذا الواقع فرصاً واسعة للأربيتراج، حيث يجذب فارق الفوائد بين لبنان والولايات المتحدة تدفقات مالية كبيرة، ما يعزز قدرة المصارف على النهوض من جديد.

يستفيد لبنان من تجربة هونغ كونغ التي اعتمدت نظام مجلس النقد بعد أزمتها، فتمكنت من التحول إلى مركز مالي إقليمي في آسيا. يفتح اعتماد هذا النموذج الباب أمام لبنان ليعيد بناء صورته كمركز مالي في الشرق الأوسط، مستفيداً من موقعه الجغرافي وطاقاته البشرية. يساهم النظام في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطنين والمصارف، كما يشجع المستثمرين الدوليين على ضخ أموالهم في السوق اللبنانية.

يؤدي تثبيت سعر الصرف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر وضوحاً وشفافية، ويمنح القطاع المصرفي القدرة على استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد. يعزز هذا النظام قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية، ويمنح المغتربين الطمأنينة لإعادة مدخراتهم إلى الداخل. يساهم ذلك في إعادة بناء الثقة المفقودة، ويضع لبنان على مسار جديد نحو استعادة مكانته المالية والاقتصادية في المنطقة.