تراجع معدل التضخم في لبنان في عام 2025 بنسبة 32.8 في المئة، مسجّلًا 14.8 في المئة، مقارنة بـ45.24 في المئة خلال عام 2024، وذلك بحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار بدأت تسجّل قفزات حادة وبشكل مضطرد مع بداية الانهيار الاقتصادي. فقد ارتفعت في عام 2020 إلى 84.9 في المئة، مقارنة بـ2.9 في المئة في عام 2019. وسجّل التضخم في لبنان رقمًا قياسيًا في عام 2023، بوصوله إلى 221.3 في المئة، بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتسجيله في بداية العام مستوى 140 ألف ليرة للدولار الواحد.
ومع استقرار سعر الصرف عند حدود 89,500 ليرة منذ منتصف عام 2023، نتيجة انتهاج مصرف لبنان سياسة نقدية شبيهة بـ مجلس النقد، والتوقف عن تمويل الدولة من خلال طباعة الليرات، إضافة إلى تراجع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية إلى ما دون 70 ألف مليار ليرة، تراجع معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 إلى 45.24 في المئة، ليصل في العام الماضي إلى 14.8 في المئة.
وعلى الرغم من هذا التراجع الملحوظ، إلا أن معدل التضخم في لبنان ما زال يُعد من الأعلى عالميًا، ولا سيما أن معظم الدول الأميركية والأوروبية تستهدف خلال هذا العام معدلات تضخم لا تتجاوز 2 في المئة، وتلجأ إلى سياسات التقييد النقدي من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض، تفاديًا لأي تأثير سلبي على معدلات التضخم.
وفيما يلي نسب التضخم التي سجّلها لبنان منذ عام 2013 ولغاية عام 2025، وفقًا لوثيقة أرسلتها إدارة الإحصاء المركزي إلى نقيب المحاسبين المجازين في لبنان، إيلي عبود:
