حددت الهيئة المنظمة لـ الاتصالات الشروط التقنية والتشغيلية والاستثمارية الخاصة بالترخيص لشركة ستارلينك. ونشرت الهيئة في العدد الرابع من الجريدة الرسمية لهذا العام، نص القرار الذي اتخذته في جلستيها المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ وبتاريخ ٢٠٢٦/١/٧، بناءً على القانون رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ (قانون الاتصالات)، ولا سيما المادتين ٥ و٢٠ منه، وبناءً على المرسوم رقم ١٣٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).
وتمثلت أهمية القرار بعدم إعطاء الشركة، أي حق حصري أو احتكار يمنع دخول غيرها سوق الاتصالات، وحددت مدة التعاقد بسنتين قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأحكام التنظيمية المعمول بها بتاريخه. إلا أن الترخيص حصر تقديم الخدمات بالشركات التجارية، من دون السماح للافراد في الاشتراك بالخدمة من دون إعطاء سببا مقنعاً. ذلك مع العلم أن الكثير من الافراد والمقيمين، يعملون “عن بعد” مع الخارج في الكثير من المجالات المعلوماتية والابداعية، ويفتقرون إلى سرعة الانترنيت ويعانون من ارتفاع تكلفته، ولاسيما أنهم يضطرون لتأمينه من أكثر من مصدر لإتمام أعمالهم. وستتاح خدمة الاتصال بالانترنيت عبر الأقمار الصناعية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
وفي جميع الحالات، يبقى القرار بارقة أمل مزدوجة تتمثل بكسر احتكار الاتصالات من جهة، وبدء الهيئة الناظمة عملها من الجهة الثانية، بعيداً عن الإملاءات والتدخلات السياسية التي حكمت طوال السنوات الماضية مختلف القطاعات الخدماتية والإنتاجية العامة، وفي مقدمتها الاتصالات والكهرباء. وقد أكد وزير الاتصالات، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في «منتدى الاقتصاد العالمي» (دافوس)، أن «الهيئة باتت الجهة المخولة بإصدار التراخيص بدلاً من الوزير»، ما يشكل نقلةً في إدارة قطاع الاتصالات.
القرار
نص القرار في المادة الأولى، المتعلقة بنطاق عمل الترخيص، على إعطاء ستارلينك الحق ببيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات الإنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX ضمن أراضي الجمهورية اللبنانية فقط خلال فترة الترخيص، من خلال:
- إنترنت عالية السرعة ضمن الأراضي اللبنانية للشركات التجارية.
- إنترنت عالية السرعة للسفن والطائرات (ضمن أو فوق الأراضي اللبنانية أو ضمن أو فوق المياه الإقليمية اللبنانية).
- تقتصر مبيعات ستارلينك ضمن الأراضي اللبنانية على الشركات التجارية في لبنان لأنشطتها الخاصة، وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية المختصة جهوزية النظام لديها.
وجاء في المادة الثانية المتعلقة بالشروط والأحكام العامة:
- لا يمنح هذا الترخيص الشركة أي حق حصري، ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة.
- لا يحق للشركة بموجب هذا الترخيص أن تنشئ أو تشغل أو تؤجر بوابات دولية، وتبيع سعات بيانات وخدمات نقل البيانات لأطراف ثالثة بناءً على القوانين المعمول بها، أو العمل كمزود خدمة بنية تحتية للبيانات.
كما لا يجوز لشركة ستارلينك لبنان التنازل عن الترخيص إلى أي شخص آخر، كما لا يجوز انتقال السيطرة القانونية أو الإدارية على الشخص المعنوي صاحب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقاً مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقاً له.
تلتزم الشركة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالنظام العام والأمن القومي والدفاع الوطني، وغيرها من القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والمعاملات الإلكترونية والبيانات.
يجب على الشركة تقديم جميع المستندات الفنية والاقتصادية والمالية ذات الصلة بها، وأية مستندات إضافية تطلبها الهيئة المنظمة للاتصالات قبل المباشرة بتقديم خدماتها. كما عليها تقديم بيانات مالية موقّعة من مدقق حسابات معتمد في لبنان، وفق ما تضمنته المادة السادسة من المرسوم رقم ١٤٩٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧.
تلتزم الشركة بالضوابط والأحكام المقررة والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى عمل مزودي خدمات الإنترنت على الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي ممارسات قد تعرقل أو تحد من المنافسة.
لا تضمن الهيئة حماية الطيف الترددي الذي تستخدمه الشركة من التداخل، لكنها ستتعاون مع الشركة لحل أي مشاكل تداخل تحدث ضمن الأراضي اللبنانية.
على الشركة أن تتقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد أو تعديل شروط الترخيص الحالي إذا رغبت في تعديل أنواع الخدمات المحددة في هذا الترخيص أو إدخال خدمات جديدة، وذلك وفق أحكام قانون الاتصالات والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وحددت في المادة الثالثة من القرار مدة الترخيص بموجب المرسوم رقم ١٤٩٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ بسنتين. ويمكن تجديد هذا الترخيص على أن يقدم الطلب إلى الهيئة المنظمة للاتصالات قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، وتُطبق عليه الشروط والأحكام التنظيمية المعمول بها بتاريخه.
