تُشكّل احتياطيات لبنان من الذهب نسبةً استثنائيةً تبلغ نحو 144% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبةٌ تفوق بشكلٍ لافت ما تسجّله معظم دول العالم، إذ تقتصر نسب الذهب في الغالبية العظمى منها على أرقامٍ أحادية بالمقارنة مع الناتج. ويُعدّ لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تبلغ فيها هذه النسبة ثلاثة أرقام.

يعود هذا الارتفاع الاستثنائي في نسبة الذهب إلى الناتج المحلي جزئيًا إلى الانهيار الاقتصادي الحادّ الذي شهده لبنان، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 56 مليار دولار قبيل الأزمة إلى ما يُقدَّر بين 20 و35 مليار دولار وفق تباين التقديرات. وكلّما تراجع الناتج المحلي، ارتفعت نسبة الذهب منه تلقائيًا. يُضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على المستوى العالمي، وهو ما جعل لبنان يُصنَّف نسبيًا في مقدّمة الدول الأكثر امتلاكًا لهذا المعدن الثمين.

تبرز مخاوف جدّية من توظيف احتياطي الذهب لتمويل السياسات الاقتصادية، على غرار ما جرى في الماضي مع ودائع المودعين. فقد جرى في مراحل سابقة تسويق سياساتٍ تموينية على أنها في خدمة الاقتصاد الوطني، بينما أثبتت الوقائع أنها كانت سياساتٍ مُضرّة استُخدمت فيها أموال المودعين لتمويل عجز الموازنة العامة، ودعم تثبيت سعر الصرف، وتغطية برامج الدعم المختلفة. ويُخشى اليوم أن يتكرّر المشهد ذاته باستبدال أموال المودعين باحتياطي الذهب، دون أن يطرأ أي تغيير جوهري على منهجية الإنفاق العام.

يتجلّى الفارق الصارخ بين القطاعين العام والخاص في مسيرة الأزمة؛ إذ خضع القطاع الخاص لعمليات إعادة هيكلة جذرية وعميقة، طالت تسريح العمال وإغلاق الشركات وتحوّل البنى الإنتاجية. في المقابل، لم يُسرَّح موظفٌ واحد من القطاع العام رغم الترهّل الواضح وتضخّم الكوادر البشرية فيه. ويضمّ هذا القطاع أعدادًا كبيرة من الموظفين الذين التحقوا بوظائفهم على أسس طائفية أو بناءً على محسوبيات سياسية أو مقابل خدمات انتخابية، وكثيرٌ منهم لا ينتظمون في الحضور أو لا يُسهمون بإنتاجٍ فعلي.

تُوضح هذه المعطيات أن بيع الذهب دون إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لن يُفضي إلى أي نتيجة مختلفة عمّا آلت إليه الودائع. فالأموال ستتدفّق نحو الوجهات ذاتها التي استنزفت 80 مليار دولار من الودائع، وستُعيد التاريخ نفسه. لذا، يُعدّ تخفيض حجم القطاع العام بما لا يقل عن النصف إصلاحًا هيكليًا لا غنى عنه، وشرطًا جوهريًا لأي مسار تعافٍ اقتصادي حقيقي ومستدام. فاستمرار السياسات الراهنة دون تغيير في آليات الإنفاق العام سيُؤدّي حتمًا إلى استنزاف احتياطي الذهب كما استُنزفت الودائع من قبل، مع إهدار فرصة إعادة البناء الحقيقية التي يحتاجها لبنان.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد