بلغ إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية 386.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بتسارع تنفيذ المشاريع التنموية

فيما سجلت المملكة عجزاً قدره 125.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها، بحسب ميزانية الربع الأول الصادرة اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي 20% وانخفاض ⁠الإيرادات بشكل ‌طفيف مقارنة مع ⁠الربع نفسه من العام.

وبلغت إيرادات السعوية 260 مليار ريال في الربع الأول من 2026، سجلت الإيرادات النفطية منها 144.7 مليار ريال بتراجع ثلاثة في المئة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 116.3 مليار ريال، مقابل 113.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الإنفاق العسكري في المملكة 64.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد الإنفاق القطاعي، ارتفع الإنفاق على تعويضات العاملين إلى 151 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق على المنافع الاجتماعية أكثر من 31 مليار ريال ، وارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% إلى نحو 81 مليار ريال، كما ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% إلى 12 مليار ريال، دعماً لمستهدفات التحول اللوجستي للمملكة.

وأشارت المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار الزخم الإيجابي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% في 2025، مع توقعات بنمو 4.6% في 2026، واستقرار التضخم عند 1.8% في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 36.9 مليار ريال خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2026، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية 17.5% إلى 63.3 مليار ريال.

وزاد الدين العام للسعودية إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2026 مقابل 1.52 تريليون ريال بنهاية العام 2025، وبلغ الدين العام الخارجي نحو 624 مليار ريال ليشكل نحو 37% من اجمالي الدين، في حين تجاوز الدين العام الداخلي تريليون ريال ليشكل نحو 63% من إجمالي الدين.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إتمام تنفيذ خطة الاقتراض لعام 2026، مؤكداً تأمين نحو 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف المركز أنه تمكن من سد الاحتياجات التمويلية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية، رغم أن التمويل عبر الأسواق الدولية العامة جاء أقل من المستهدف في خطة الاقتراض السنوية لعام 2026.

وأشار إلى أنه سيواصل متابعة الأسواق الدولية العامة والنظر في إمكانية العودة إليها في حال توفر فرص مناسبة خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية.

المصدر: سي ان بي سي عربية