أصدر مصرف لبنان بياناً تناول فيه التعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، ومما جاء فيه: حيث إن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول 2019 قد أدّت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، ولا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية.

وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، وإعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، واستجابةً للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف من المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي إصدار التعاميم،

وكون الاقتصاد والمودعين في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة من الودائع،

تم إصدار القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/02/02 (تعميم 166)، والقرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/06/08 (تعميم 158). وهذان التعميمان يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز 2.5 مليار دولار أميركي سنوياً، ويتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم.

وقد سمح التعميمان 158 و166 لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية. وبلغ العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين حتى نهاية آذار 2026 ما مجموعه 770,578 مودعاً، من بينهم 166,266 مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرّع، أي ما نسبته 46% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين.

مع الإشارة إلى انخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و166 من 242.2 مليون دولار في شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار 2026، أي بانخفاض بلغ 1.8 مليون دولار أميركي، وبنسبة 0.73%. وتبلغ حصة المصارف من دفعة شهر آذار 2026 نحو 28.36 مليون دولار أميركي، أي 11.80% من مجموع هذه الدفعة، مما يعني أن مصرف لبنان يسدد 88.2% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين.

من ناحية أخرى، بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للاستفادة من التعميمين 158 و166 حتى تاريخ تقديم هذا البيان 610,624 طلباً.

أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت 6.109 مليارات دولار أميركي حتى نهاية شهر آذار 2026، حصة مصرف لبنان منها 4.183 مليارات دولار أميركي أي 68.46% من مجموع المدفوعات، وحصة المصارف 1.926 مليار دولار أميركي أي 31.54% من مجموع تلك المدفوعات.

والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم 158، أي منذ 1 تموز 2021، والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار أميركي، قد استردوا كامل مدخراتهم حتى نهاية شهر نيسان 2026.

ويؤكد مصرف لبنان عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعميمين، لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص، والاقتصاد المحلي بشكل عام، لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.