🔴 هل يُعتبر تحميل كهرباء لبنان وحدها مسؤولية حل مشكلتي الإنتاج والتوزيع مقاربة غير واقعية؟ ما هي الآلية التي يقترحها القانون لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتقسيمه إلى شركات متخصصة؟ كيف يمكن لإشراك القطاع الخاص في التوزيع أن يُسهم في تحسين عملية جباية الفواتير وتمويل القطاع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/shaping-era/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 -أزمة كهرباء لبنان: إنتاج أم توزيع؟
00:34 -خارطة طريق إصلاح القطاع
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشخيص محدودية قدرة كهرباء لبنان على معالجة أزمتي الإنتاج والتوزيع بمفردها بسبب الطموح المبالغ فيه لهذه الفكرة
تطبيق قانون 2002 عبر فصل القطاع إلى ثلاث شركات مستقلة للإنتاج والنقل والتوزيع بدلاً من احتكار مؤسسة واحدة
ضرورة تأمين تدفق الأموال إلى القطاع بشكل منتظم لتمكينه من شراء الفيول واستقطاب استثمارات جديدة في المعامل
الخلل القائم في طبيعة العقود الموقعة مع مقدمي الخدمات وغياب الحوافز التي تدفعهم إلى تحسين الجباية وحل المشاكل الفنية
الانتقال من نظام العميل الواحد إلى شركات توزيع مناطقية تشتري الكهرباء بالجملة وتتحمل مسؤولية الجباية في مناطقها
التخلص من عبء إدارة المشتركين مباشرة وتحويل هذه المسؤولية إلى شركات توزيع خاضعة للرقابة والمحاسبة
إشراك القطاع الخاص بطريقة مدروسة ومتوافقة مع القانون بدءاً بالمناطق التي تعاني من ضعف كبير في تحصيل فواتير الكهرباء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعتبر فكرة الاعتماد على مؤسسة كهرباء لبنان لحل مشكلات الإنتاج والتوزيع مبالغاً فيها، إذ إن القانون الصادر عام 2002 نصّ على ضرورة إلغاء احتكار المؤسسة واستبداله بنظام يقوم على ثلاث شركات: للإنتاج، للنقل، وللتوزيع. هذا التحول يهدف إلى إدخال القطاع الخاص بطريقة منظمة، وتخفيف العبء عن الدولة، وضمان خدمة أفضل للمواطنين.
يُظهر الطرح أن الإصلاح يبدأ من إدخال الأموال إلى القطاع، لأن غياب التمويل يمنع شراء الفيول ويُعطل الاستثمار في المعامل. لذلك، يصبح إصلاح التوزيع أولوية، خصوصاً أن العقود الحالية مع مقدمي الخدمات لا تمنحهم الحوافز الكافية لتحسين الجباية أو تطوير الشبكة. يقترح النموذج الجديد إنشاء شركات توزيع مناطقية، بحيث تشتري الكهرباء بالجملة من مؤسسة كهرباء لبنان وتعيد بيعها للمستهلكين. بهذا الشكل، تُرفع عن المؤسسة أعباء إدارة ملايين المشتركين، وتُصبح مسؤولية الجباية والخدمة على عاتق الشركات الخاصة، تحت رقابة هيئة ناظمة تضمن جودة الخدمة.
يتضح أن شركات التوزيع ستتحمل المخاطر المالية بشكل مباشر، إذ إن عدم قدرتها على الجباية يؤدي إلى خسارتها كونها تدفع ثمن الكهرباء بالجملة. كما يُطرح خيار إشراك أصحاب المولدات الخاصة في بعض المناطق، عبر تزويدهم بالكهرباء بالجملة وربطهم بعدادات، ليقوموا بالجباية محلياً. هذا النموذج يعكس إدخال القطاع الخاص بطريقة تدريجية، مع الحفاظ على دور الدولة في التنظيم والرقابة.
يتبلور الهدف الأساسي في بناء قطاع كهرباء مستدام، قائم على المنافسة والشفافية، ويُخرج المؤسسة من عبء الاحتكار والفشل الإداري. الإصلاح يتطلب إعادة هيكلة شاملة، إدخال شركات توزيع مناطقية، وتحويل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص إلى شراكة قائمة على المسؤولية والرقابة. بهذه الطريقة يمكن للبنان أن يتجاوز أزمته المزمنة، ويؤسس لنظام كهربائي حديث يضمن استمرارية الإنتاج والتوزيع، ويعالج مشكلة الجباية التي شكلت عائقاً أساسياً أمام أي إصلاح.