🔴ما هي الأسباب التي تجعل تعيين حاكم مصرف لبنان معركة سياسية حادة تؤثر على الحكومة وتمويلها؟ كيف تؤثر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لحاكم المصرف المركزي على السياسة النقدية والرقابة على المصارف في لبنان؟ ما هي أهمية تعديل قانون النقد والتسليف لضمان عدم استغلال الدولة لمصرف لبنان وضبط صلاحيات الحاكم؟ ما هي الدروس التي يمكن أن يستفيد منها لبنان من تجارب دول أخرى لضبط عمل المصرف المركزي وتحقيق استقرار سعر الصرف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – النفوذ السياسي في تعيين حاكم مصرف لبنان
00:56 – ضرورة إصلاح قانون النقد والتسليف
01:40 – دروس من تجارب دولية لتحقيق الاستقرار النقدي
🔵 الأفكار الرئيسية:
النفوذ السياسي في تعيين حاكم مصرف لبنان وتأثيره على الاقتصاد
الصلاحيات الواسعة لحاكم مصرف لبنان تحوّل عملية تعيينه إلى حرب سياسية تُصرف عليها أموال طائلة
البيئة التشريعية تمنح “الحاكم” صلاحيات واسعة تستدعي اليوم وضع ضوابط صارمة عليها
تعديل قانون النقد والتسليف خطوة أساسية لإصلاح النظام المالي وزيادة الضوابط على آلية عمل مصرف لبنان
لا يمكن تفادي تكرار الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بتعديل القوانين والتشريعات المالية
ينبغي الاستفادة من التجارب الدولية في معالجة الأزمات الاقتصادية المشابهة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#انهيار_الليرة #سعر_صرف #مجلس_النقد #مصرف_لبنان #سياسة_نقدية
في لبنان، تحوّل تعيين حاكم مصرف لبنان إلى ساحة صراع سياسي حاد، حيث تنقسم الحكومة وتُصرف أموال طائلة على حملات التسويق، وذلك بسبب الصلاحيات الواسعة غير المقيدة الممنوحة للحاكم. التجربة مع الحاكم السابق أظهرت مدى تأثير تلك الصلاحيات، وغياب المحاسبة من المجلس المركزي فاقم المشكلة. القوانين الحالية تمنح الحاكم سلطات كبيرة في السياسة النقدية، في الرقابة على المصارف، وفي إدارة الجهاز المصرفي ككل، مما يبرز الحاجة إلى إدخال ضوابط صارمة على تلك الصلاحيات عبر تعديل قانون النقد والتسليف.
جرى توسيع هذه الصلاحيات بشكل غير مسبوق، مع أن جزءاً كبيراً منها مستمد من القانون نفسه. لذلك، يجب تعديل الإطار القانوني لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، وتفادي الاعتماد فقط على حسن نية الأشخاص الذين يتسلمون هذا المنصب. لا يمكن التعويل على الانضباط الذاتي لأي حاكم مستقبلي، فالمؤسسات تُبنى على القواعد لا على الأشخاص.
في تجارب دول أخرى مثل هونغ كونغ وسنغافورة، بعد مرورها بأزمات مماثلة، وضعت قواعد صارمة على تدخل المصرف المركزي في السوق وعلى سياسات سعر الصرف، مما أتاح لها تثبيت عملاتها رغم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة. هذا النموذج أثبت فعاليته ويجب الاستفادة منه.
خلال السنتين الأخيرتين في لبنان، اتُّبعت سياسة أكثر انضباطًا من قبل وسيم منصوري، حيث توقّف عن إقراض الدولة سواء بالليرة أو بالدولار، مما ساهم بتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الليرة. هذا التوجه لا يستند إلى نص قانوني صريح، بل إلى قرار شخصي، ما يعزز الحاجة إلى تعديل قانون النقد والتسليف بشكل يمنع بشكل قاطع أي تمويل مباشر للدولة من قبل مصرف لبنان. المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة الصلاحيات، بل إدخال حظر صريح ودائم على تمويل الحكومة من المصرف المركزي، حمايةً للاقتصاد ومنعاً لتكرار الأزمات.