أكد الخبير الاقتصادي د.باتريك مارديني أن “تسعير الدولار الجمركي عند مستوى 45 ألف ليرة، يخدم بالدرجة الأولى المهربين والمتهربين، والمتضرر الأول هو الشركات الشرعية التي ستغيب عن حلبة المنافسة أمام تلك التي تتهرب جمركياً، وبالتالي فسيكون امامها ثلاثة احتمالات: إما الإغلاق، أو التهرب الجمركي أو مغادرة البلاد كلياً، وفي الحالات الثلاث، ستتدنى مداخيل الحكومة عوضاً عن الزيادة التي تتوقعها من رفع الدولار الجمركي.وفي حوار مع “حدث أونلاين”، أشار مارديني إلى أن النتيجة الأولية من رفع الدولار الجمركي بهذا الشكل، هو زيادة التهرب الجمركي، والتهريب، كما أنه لن يحقق الزيادة المرتقبة في إيرادات الدولة.على المستوى الاقتصادي العام، يؤكد مارديني أن الأثر الأول لهذا الإجراء يتمثل في تعميق الركود الاقتصادي الحاصل، بدلاً من العمل على تحفيز الاستثمار وإعادة إطلاق عجلة النمو من خلال استقطاب رساميل خارجية تمكن البلاد من تجاوز أزمتها.وعن أثرها على المواطنين، جزم د.مارديني أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع الأٍسعار ارتباطاً بنسبة الجمارك على كل سلعة.واقترح د. مارديني على الحكومة اللبنانية اعتماد سعر “صيرفة” للدولار الجمركي، توازياً مع اعتماد “الضريبة المسطحة” بنسبة 2.5% على كافة السلع المستوردة، تفادياً لزيادة التهرب الجمركي، وهذا ما يؤدي إلى أن هذه النسبة تخفف القدرة والرغبة في التهرب الجمركي، وبالتالي تحفز التصريح الجمركي وزيادة مداخيل الدولة بالتالي.وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت زيادة الدولار الجمركي إلى 45000 ليرة لبنانية، علماً أنه كان قد سبق ذلك رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15000 ليرة، في الوقت الذي يفوق فيه سعر العملة الخضراء في السوق الموازية 88000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Hadath Online